الداخلية تمد يد الصلح إلى العدالة والتنمية في «لقاء سري»

التقى وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، سرا بقياديين عن حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وعبد الله باها عضو أمانته العامة.
وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى أن هذا اللقاء بين الداخلية والعدالة والتنمية بدعوة من بنموسى يأتي لتطبيع العلاقة المتوترة بين الطرفين وإنهاء سياسة شد الحبل التي دخلا فيها في الأسابيع الأخيرة، بعد المنع الذي تعرضت له أنشطة الحزب في قلعة السراغنة، كان منتظرا أن يؤطرها أمينه العام، وتفريق وقفة احتجاجية بالرباط للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للحزب واعتقال ومحاكمة كاتبه الإقليمي بابن سليمان، قال سعد الدين العثماني إن لقاءه ببنموسى يندرج في سياق المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع مختلف الهيئات السياسية حول الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة.
وأضاف العثماني، في تصريح ل«المساء»، أن حزبه «كانت له بعض الملاحظات حول التقسيم الجماعي بعد أن تم إغراق هذا التقسيم من طرف بعض الجهات المتنفذة بكثرة الجماعات القروية بهدف التحكم في الخريطة الانتخابية وجعلها على المقاس»، مشيرا إلى أن الحزب أثار في لقائه مع بنموسى «هذه الملاحظات أملا في تداركها قبل أن يدخل التقسيم الانتخابي حيز التطبيق».
لكن مصدرا مطلعا يؤكد أن لقاء العثماني مع بنموسى لم يتوقف فقط عند القضايا المتعلقة بالتقسيم الجماعي، بل طال أيضا قضايا أخرى تتعلق بالمضايقات التي تعرضت لها أنشطة الحزب سواء في قلعة السراغنة أو في الرباط أو في ابن سليمان، وهو ما رد عليه بنموسى بالقول «إن هذه التعثرات التي تحدث بين الفينة والأخرى في بعض المدن لا ينبغي أن يفهم منها أن هناك تراجعا في مجال حقوق الإنسان والحريات النقابية»، قبل أن يضيف: «الدولة ملتزمة بمسلسل الإصلاح وليس هناك أي تراجع في هذا المجال».
وحسب مصدرنا، فقد حرص قياديو العدالة والتنمية في لقائهم مع بنموسى أن يثيروا قضية المعتقلين السياسيين الستة المتهمين في قضية بلعيرج وحل حزب البديل الحضاري، وهو الأمر الذي قال بخصوصه العثماني: «هذه القضية أثيرت في نقاش عام وكان لا بد لنا أن نذكر بموقف حزبنا الذي سبق لنا أن عبرنا عنه مباشرة بعد تفكيك خلية بلعيرج قبل ثلاثة أشهر»، مضيفا: «إن هؤلاء المعتقلين الستة معروفون بتوجهاتهم السلمية ويبدو أنه وقع خطأ ما قاد إلى اعتقالهم». فماذا كان رد وزير الداخلية في هذه القضية؟ يقول العثماني: «كان رده أن مهمتهم انتهت وأن القضية بيد القضاء»، فيما يقول مصدر آخر: «إن قيادات العدالة والتنمية عاتبت بنموسى على تسرعه في حل حزب البديل الحضاري وأنه ليس من حقه أن يحكم على المعتقلين الستة بالتورط في الإرهاب قبل القضاء».