المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية يختتم أشغاله بانتخاب أعضاء الأمانة العامة..البيان الختامي للمؤتمر يؤكد تشبث الحزب بثوابت البلاد ويجدد التنديد بالإرهاب

انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في وقت متأخر من مساء أول أمس (الأحد) أعضاء الأمانة العامة للحزب في أول اجتماع له، مباشرة بعد اختتام أشغال المؤتمر الوطني الخامس.وتتضمن لائحة الأمانة العامة الجديدة، بالإضافة إلى عبد الإله بنكيران رئيس المجلس الوطني، كلا من عبد الله بها نائبا للأمين العام، ولحسن الداودي ومصطفى الرميد وعزيز رباح ومحمد يتيم وجامع المعتصم وبسيمة الحقاوي وعبد القادر اعمارة وعزيزة البقالي والمقرئ أبو زيد الإدريسي والحبيب شوباني وعمر الخطيب ومحمد خليل ومحمد نجيب بوليف ومحمد رضا بنخلدون أعضاء.
وكان الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني قد اقترح على المجلس الوطني لائحة تضم واحدا وعشرين مرشحا ليصوت المجلس على أربعة عشر منهم، شكلوا بالإضافة إلى نائب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أعضاء الأمانة العامة، وفق ما تنص على ذلك قوانين الحزب. مع العلم أن القانون الأساسي للحزب ينص على إمكانية إلحاق سبعة أعضاء آخرين من لدن الأمانة العامة المنتخبة.
ويحدد القانون الأساسي للحزب صلاحيات الأمانة العامة على الخصوص في السهر على تدبير شؤون الحزب سياسيا وتنظيميا وماليا وإداريا، ووضع البرامج وفق الأولويات التي يحددها المجلس الوطني. كما يعهد إلى الأمانة العامة بتنظيم مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية والسهر على تفعيل هيئات الحزب وتنمية الموارد البشرية والمادية للحزب ووضع قوانينه الداخلية والمصادقة عليها.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد انتخب مساء الأحد الماضي بالرباط عبد الله بها نائبا للأمين العام للحزب بعد اقتراحه من لدن الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، كما انتخب عبد الإله بنكيران رئيسا للمجلس الوطني الجديد للحزب.
وتضم لائحة المجلس الوطني الجديد، الذي انتخب أعضاؤه هو الآخر مساء أول أمس من لدن المؤتمر، 150 عضوا. ومن اختصاصات المجلس تحديد أولويات المرحلة والتقويم المنتظم لأداء هيئات الحزب وانتخاب نائب الأمين العام وبقية أعضاء الأمانة العامة والمصادقة على الميزانية السنوية للحزب.
وتشير قوانين الحزب إلى أن أعضاء المجلس الوطني ينتخبهم المؤتمرالوطني، حيث يصوت كل عضو في المؤتمر بطريقة سرية على لائحة تضم خمسة وسبعين اسما على الأكثر، بعدها يتم الفرز وترتيب لائحة كافة المرشحين من حيث عدد الأصوات المحصل عليها.
ويقوم المجلس الوطني المنتخب بانتخاب رئيس له، حيث يقترح كل عضو به بطريقة سرية ثلاثة أسماء على الأكثر من بين أعضائه، ثم يتم بعد الفرز الاحتفاظ بالثلاثة الأوائل من حيث عدد الأصوات المحصل عليها، والذين يتم تجديد التصويت لاختيار أحدهم رئيسا.
هذا وقد أصدر الحزب، في ختام مؤتمره الوطني الخامس، بيانا ختاميا أكد فيه تشبثه بثوابت البلاد وعلى رأسها الإسلام، والملكية الدستورية، والدفاع عن الوحدة الترابية، وكذا الممارسة الديمقراطية، وخدمة المصالح العليا للبلد وجعلها فوق كل اعتبار.
وجدد البيان، الذي تلي في الجلسة الختامية للمؤتمر، تنديد الحزب بالأعمال الإرهابية التي استهدفت مدينتي الدار البيضاء ومدريد، داعيا إلى عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب أو بين المغاربة والإرهاب.
وثمن البيان المبادرات التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، داعيا في الوقت ذاته إلى القطع مع ممارسات الماضي ومعالجة مظاهر النكوص والتراجع التي عرفها المغرب خلال الآونة الأخيرة، والتي تميزت بتغليب البعد الأمني في معالجة الإرهاب.
كما جدد البيان التأكيد على موقف الحزب الداعم للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني ورفضه لكل أشكال التطبيع، وكذا إدانته لاغتيال الشيخ أحمد ياسين والعدوان الأمريكي على الشعب العراقي.
واستنكر البيان حالة العجز التي وصلت إليها الجامعة العربية، مؤكدا دعمه للشعوب الإسلامية المضطهدة ودعمه لكل أشكال التحرر لمناهضة الاستكبار والظلم .
وقد تمت المصادقة خلال جلسات أول أمس على نتائج لجنة تدقيق الحسابات، التي استحدثها المجلس الوطني للحزب، وعلى الورقة المذهبية وعلى التقرير السياسي وعلى توجهات الحزب للمرحلة المقبلة.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني الخامس لحزب العدالة والتنمية قد انتخب بالأغلبية المطلقة الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا للحزب خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب، حيث حصل العثماني على 1268 صوتا، فيما حصل عبد الإله بنكيران على 255 صوتا ولحسن الداودي على 52 صوتا. وبلغ عدد المصوتين 1595.
وتنص، في هذا الصدد، قوانين الحزب على أنه يتم اختيار الأمين العام بترشيح من المجلس الوطني وانتخاب من المؤتمر الوطني، إذ يقترح كل عضو في المجلس بالاقتراع السري أربعة أسماء على الأكثر أو ثلاثة على الأقل، ثم يتم الفرز ويحتفظ بالثمانية الأوائل مرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها. بعدها يصوت كل عضو في المجلس بطريقة سرية من بين أعضاء اللائحة المقترحين ثلاثة أسماء على الأكثر أو اثنين على الأقل، ويتم الفرز والاحتفاظ بلائحة من حصلوا على عدد من الأصوات لا يقل عن 20 بالمائة من عدد المصوتين، على ألا يتجاوز عددهم خمسة.
وينتخب بعد هذه المراحل المؤتمر الوطني الأمين العام بتصويت كل عضو في المؤتمر بطريقة سرية على مرشح واحد، يتم على إثرها الفرز وترتيب المرشحين، حسب عدد الأصوات المحصل عليها.
أما من الناحية الإجرائية، فقد تمت خلال المؤتمر الوطني الخامس عملية التصويت على منصب الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية وبحضور الصحافة الوطنية والأجنبية بكل أنواعها، في ثلاثة أدوار وهي على الشكل التالي:
انتخب المجلس الوطني (السابق) في الدور الأول ثمانية أسماء، ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران ولحسن الداودي ومصطفى الرميد وعبد الله باها ومحمد يتيم وعبد العزيز رباح وجامع المعتصم، وفي الدور الثاني انتخب المجلس نفسه من الثمانية المذكورين أربعة مرشحين حسب النتائج التالية: عدد المصوتين ,305 عدد الأصوات المعبر عنها 219 ,عدد الأصوات الملغاة 2 نسبة التصويت 71,8% ، وهكذا حصل سعد الدين العثماني على 205 أصوات، وعبد الإله بنكيران على 121 صوتا، ولحسن الداودي على 92 صوتا، ومصطفى الرميد على 44 صوتا، إلا أن هذا الأخير أصر على الاعتذار عن الترشح، الأمر الذي طرح للتصويت على أعضاء المجلس الوطني فقبل بأغلبية اعتذاره، لتبقى المنافسة منحصرة بين سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران ولحسن الداودي، حيث حسم المؤتمرون الذين تجاوز عددهم 2000 مؤتمر، في النتيجة النهائية التي أتت لصالح الدكتور سعد الدين العثماني بأغلبية مطلقة وفي الدور الأول.