الداخلية تُصعّد هجومها على العدالة والتنمية

بنموسى " يستدعي " بنكيران ويندد ب " تصرفات " العدالة والتنمية
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية شكيب بنموسى "استدعى " اليوم الجمعة إلى مقر الوزارة، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان مرفوقا بعبد الله باها، نائب الامين العام للحزب، من أجل تبليغه رسميا التنديد القوي تجاه تصرف نائب برلماني للحزب بوجدة. ""
وأوضحالبلاغ الذي نقلتهوكالة المغرب العربي للأنباء أن النائب البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، وجه رسالة إلى سفير فرنسا بالرباط حول "ما يدعيه "من تعرض نور الدين بوبكر، عضو المجلس الوطني لنفس الحزب، والحامل للجنسية الفرنسية، لاعتداء من طرف القوات الأمنية خلال عملية انتخاب مكتب مجلس بلدية وجدة.
وشدد المصدر ذاته على أن "سلوك عبد العزيز أفتاتي، الذى يؤكد ما جاء في البلاغ السابق لوزارة الداخلية، ليعبر مرة أخرى عن التناقضات التي تتسم بها مواقف حزب العدالة والتنمية، خاصة في ما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي".
إن العمل السياسي بكل ما يحمله من معنى، يضيف البلاغ ، هو "أمر داخلي يجب أن يبقى مقتصرا على الأطراف الوطنية، ولا يمكن تحت أي ذريعة قبول لجوء البعض إلى جهات أجنبية لطلب الحماية أو التدخل بغية حل قضايا ذات طابع داخلي".
يذكر أن بلاغا آخر لوزير الداخلية شكيب بنموسى يوم الاثنين الماضي، كال سيلا من الاتهامات المجانية لحزب العدالة والتنمية ونوابه بمجلس النواب، إثر تدخلاتهم في جلسة عقدتها لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية يوم الخميس 9 يوليوز 2009، إثر اختتام أشغال الدورة البرلمانية، حيث وصف نواب العدالة والتنمية أحداث العنف والترهيب التي شهدتها الانتخابات الجماعية من أجل فك تحالفاته، وأدلوا بشهادة حول ما عاينوه من تدخل سافر للإدارة، بغرض التحكم في الخريطة السياسية في بعض مناطق المملكة.
وأعلن حزب العدالة والتنمية حسب الموقع الرسمي للحزب ، رفضه القاطع للتهم التي وجهت له من قبل وزارة الداخلية، وأكد -في بلاغ مقتضب أصدرته الأمانة العامة للحزب عقب اجتماعها العادي أول أمس الأربعاء أن تدخلات أعضاء الحزب بمجلس النواب، تدخل في صميم اختصاصاتهم كنواب للأمة عاشوا أحداث العبث والفساد السياسي في عدد من مناطق المملكة، وأبدى استغرابه من سلوك وزارة الداخلية التي احتلت موقع "الخصم الحزبي" بدل اتخاذ موقف "الحياد الإداري" المطلوب.