أعفت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، 20 مندوبا إقليميا تابعين للوزارة في عدة مدن مغربية من مهامهم وتعويضهم بأسماء أخرى، بعضها معروف بانتمائه إلى حزب الاستقلال الذي تنتمي إليه الوزيرة أو مقرب منه. وفي هذا السياق، يقول الدكتور أحمد الجزولي، المدير الجهوي لجهة فاس بوزارة الصحة، واحد من الأسماء التي شملها الإعفاء، إنه لا يعرف إلى حد الآن سبب إعفائه من مهامه، علما بأنه لم تمض على تعيينه بهذه الجهة إلا فترة قليلة لا تتجاوز 6 أشهر، مضيفا، في تصريح ل»المساء»، أنه من حق الوزيرة أن تعفي من شاءت وأن تعين من شاءت، لكن ينبغي أن تكون هناك مبررات معقولة سواء في عملية التعيين أو في عملية الإعفاء. وتابع الجزولي مستغربا «كيف أن الوزيرة تعفي مديرا جهويا يجر خلفه تجربة طويلة في مجال التسيير الصحي ويتوفر على شواهد عليا في أكثر من تخصص طبي، لتعوضه في مثل هذا المنصب الحساس بطبيب ليس له من التجربة سوى أنه مستشار جماعي من حزب الوزيرة ومحسوب على رجال حميد شباط، عمدة مدينة فاس». «وأنا لا أتحدث هنا من فراغ، يضيف الجزولي، والدليل أن حفل تنصيب هذا المدير الجهوي الجديد تحول إلى نشاط سياسي حضره شباط وجميع برلمانيي الحزب بالمدينة». وقال الجزولي إن الوزيرة أعفت 20 مندوبا إقليميا من مهامهم، القاسم المشترك بينهم جميعا هو أنهم لا ينتمون إلى حزب الاستقلال دون أن يكون لها علم مسبق بمشوارهم المهني، فيما كان المطلوب، على الأقل، أن تعرف الوزيرة أن هذه الأسماء المعفاة هي مكسب كبير للصحة العمومية وأن المتضرر من عملية إعفائهم هو المواطن وأيضا العاملون في قطاع الصحة. ونفى مصدر من ديوان ياسمينة بادو أن يكون المعيار الحزبي هو الذي تحكم في هذه الحركة الانتقالية التي أقدمت عليها الوزارة، وقال، في اتصال مع «المساء»، إن هذا الأمر غير صحيح لأن الوزيرة حرصت على أن تكون معايير الكفاءة والخبرة والتجربة هي المعتمدة في هذه التعيينات الجديدة بدليل أن عملية الإعفاء شملت حتى بعض الأسماء المحسوبة على حزب الاستقلال كما هو الشأن بالنسبة إلى مندوب النواصر»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه كان متوقعا أن بعض الأشخاص سيعبرون عن امتعاضهم من هذه التعيينات، لكن الوزيرة في حاجة إلى كفاءات مؤهلة وفريق عمل مؤهل لتنزيل الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة في الميدان الصحي. إلى ذلك، علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن هناك تعيينات منتظرة في العديد من المصالح والمراكز والمستشفيات التابعة للوزارة، وهو ما يعتبره بعض المهنيين وضعا غير صحي أثر سلبا على السير الطبيعي للعمل داخل هذه المرافق الصحية.
