قائد سيدي غيات بإقليم حوز مراكش، يعتدي على مصور صحفي

تعرض فتح الله الطرومبتي مصور صحفي بجريدة الانتفاضة الاسبوعية خلال تعطيته لوقفة احتجاجية نظمتها الساكنة بسيدي غيات صباح يوم الاربعاء 11 ماي من السنة الجارية إلى اعتداء شنيع من طرف قائد المنطقة.
وافاد الضحية، ان مجموعة كبيرة من سكان سيدي غيات نظموا وقفة احتجاجية أمام قيادة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، منددين بالممارسات التعسفية، والتهديدات التي تطالهم من أجل التخلي عن الاراضي التي استفادوا منها بقوة الظهير الشريف الصادر عن محمد الخامس رحمه الله، وتوارثوها ابا عن جد، والتي تدخل في إطار الأراضي السلالية .وفي الوقت الذي كان المصور الصحفي يلتقط صورا للوقفة فوجئ بقائد سيدي غيات مرفقا بأعوان السلطة، وهو يزمجر ويتوعد الساكنة بأسلوب لا يليق بمسؤول موكول إليه أمر السهر على المصالح العمومية، وإعطاء السلطة أبعادها الحقوقية والاجتماعية والتنموية لما فيه تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات المواطنين الذي يتطلعون لحلول ملموسة لمشاكلهم وقضاياهم الواقعية الأساسية،
وبمجرد الانتباه إلى ان الصحافة حاضرة تعاين ما يجري بأرض سيدي غيات، سارع بالوقوف في وجه الصحفي مانعا اياه من اداء مهمته، مطالبا إياه بالإدلاء بما يفيد بأنه صحفي، وبمجرد ما تسلم البطاقة المهنية لوزارة الاتصال، نزع منه آلة التصوير، مصرحا أنه لا يعترف بالصحافة، وله الحق في تحرير محضر ضد الصحفي إذا ما أصر على استرجاع بطاقته الصحفية المهنية، وآلة تصويره، ، ثم انسحب من المكان آخذا معه المحجوزات امام استغراب واستنكار كل الحضور.
وأضاف فتح الله الطرومبتي، أنه اتصل بمدير جريدة الانتفاضة، وأخبره بالواقعة، هذا الأخير قام بالاتصال بالجهات المسؤولة مستفسرا عن سر هذا الهجوم على الصحفيين من طرف قائد سيدي غيات، وبأي حق يمنعهم من اداء واجبهم، وأمام اتصالات هاتفية من طرف مسؤولي القائد، اضطر إلى إرجاع البطاقة الصحفية وآلة التصوير بواسطة أحد الأشخاص دون أن يقدم اعتذارا ، واختفى عن الأنظار.
وعلمت المسائية العربية أن فتح الله الطرومبتي يتهيأ لرفع شكاية بالقائد لذى النيابة العامة، ومن المنتظر ان تدخل على الخط فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش، ومجموعة من الجمعيات التي تمثل الصحافة إلى جانب إحدى الجمعيات الحقوقية التي عاينت الاعتداء خلال مؤازرتها للمحتجين في عين المكان.
إن ما قام به قائد منطقة سيدي غيات يتنافى والمفهوم الجديد للسلطة الذي أقره جلالة الملك لدعم الانتقال الديمقراطي، ويدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة، كما يضرب في العمق كل الاصلاحات والمجهودات التي يبدلها المغرب من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون التي تعد صيانة حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا إحدى ركائزها الأساسية.