النقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة مراكش آسفي تطالب بفتح تحقيق في عملية تسريب نتائج الحركة الانتقالية المحلية بالمديرية الإقليمية بمراكش

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي يوم 24 يونيو 2017 بيانا طالب فيه بفتح تحقيق في عملية تسريب نتائج الحركة الانتقالية المحلية بالمديرية الاقليمية بمراكش وبأنه يتابع بقلق بالغ استمرار الفضائح في تدبير الموارد البشرية ببعض المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة ؛ وعلى رأسها المديرية الإقليمية بمراكش .
فبعد ملف الانتقالات غير القانونية لموسم 2015/2016، المعروف بملف الانتقالات الصحية المشبوهة السبعة عشر، والذي سبق طرحه على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش أسفي كما تلقت مراسلات كتابية مفصلة بشأنه. وبعد فضيحة الانتقالات من أجل المصلحة خارج الجماعة لصالح بعض المحظوظات والمحظوظين خلال الموسم الماضي، وبعد عملية التزوير الشهيرة في بعض ملفات الحركة الانتقالية الجهوية 2015 / 2016 . وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم مراكش أسفي بأنه لا يستغرب أن تسرب هذه المديرية نتائج الحركة الانتقالية المحلية لهذا الموسم لبعض الجهات التي ألفت أن تصطاد معها في المياه العكرة عند كل مناسبة، ودأبت على الاستفادة من الملفات المشبوهة السابقة ، و جدد مطالبته بإلغاء جميع الانتقالات المشبوهة التي تمت خارج الضوابط القانونية، والمساطر الجاري بها العمل، داخل المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش؛ وحمل المدير الإقليمي للوزارة بمراكش تبعات استمرار هذه الخروقات القانونية، بما فيها التسريبات الأخيرة لنتائج الحركة الانتقالية المحلية؛
كما استغرب ما يقع بالمديرية الإقليمية بالرحامنة ، باستفادة إحدى المدرسات بهذه المديرية، خلال الحركة الوطنية الأخيرة ، بالتحاق بالزوج إلى المديرية الإقليمية بمراكش رغم الغموض الذي لا يزال يلف الوضعية الإدارية لزوجها، والتساؤلات المثيرة حول كيفية حصوله على شهادة العمل .
وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) ، وهو يواكب عن كثب كل هذه التطورات المقلقة بأنه يعتبر استمرار التستر على هذه الفضائح المشينة نسفا للمكانة الاعتبارية للمدرسة العمومية ، وضربا لخطاب الوزارة الوصية الذي ما فتئ يؤكد على ضمان الشفافية في التدبير وتكافؤ الفرص .
وشدد على مطالبته بفتح تحقيق نزيه وحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة في حق جميع المتورطين في عملية التسريب، و أكد على ضرورة تقديم التوضيحات الكافية في بعض الملفات المشبوهة للانتقال من مديرية إلى أخرى داخل الجهة ، وخصوصا الملف المذكور للالتحاق بالزوج ، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة ، من المديرية الإقليمية بالرحامنة إلى المديرية الإقليمية بمراكش؛ كما دعا الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التلاعبات الخطيرة ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم، و إذ ندد المكتب الجهوي بمثل هذه الخروقات، فإنه احتفظ لنفسه باتباع كافة السبل والخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.