المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم فدش يفضح مؤامرات الأكاديمية والمديريات الإقليمية للتعليم بجهة مراكش أسفي

خلف الاعتصام الذي نظمه أمام مقر البرلمان بالرباط مسؤولو أجهزة النقابتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2016 عقدة لم تستطع حكومة بن كيران ووزارة بلمختار إلى اليوم التحرر والتخلص منها ، الشيء الذي أرخى بظلاله على سلوكات مدراء أكاديميات ومديريات التعليم الذين أبانوا وبشكل مفضوح عن عملهم المكشوف من أجل إرضاء النقابات المتواطئة مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة المغربية، وذلك بمنح أعضاء أجهزتها امتيازات خاصة، ووضع العصى في عجلة مصالح مناضلات ومناضلي «fdt» و«fne»، وهذا ما لوحظ على سبيل المثال لا الحصر على مستوى قطاع التعليم، فبعدما تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي مجريات الحركة الانتقالية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى المديريات الإقليمية التابعة لها منذ ما سمي اجتماع تقاسم المعطيات يوم 21 يوليوز 2016 والذي تم تجزيئه إلى ثلاثة اجتماعات في خرق سافر للمذكرة، أصدر يوم السبت 30 يوليوز 2016 بيانا تضمن ما يلي:
«... إن المكتب الجهوي، بعد تسجيل احتجاجه القوي على مدير الأكاديمية بسبب تأخر الاجتماع عن موعده وبسبب رضوخ الأكاديمية لضغط ما يسمى التنسيق الرباعي، من أجل تحويل اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية المنصوص عليه في المذكرة 495 الصادرة بتاريخ 12 يونيه 2016 في شأن إنجاز الحركتين الجهوية والمحلية إلى ثلاثة اجتماعات، وذلك ضمن منطق يسعى إلى عزل النقابة الوطنية لتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ، كفصل من فصول مؤامرة ضد نساء ورجال التعليم بالمديرية الاقليمية بمراكش ، من خلال الإجهاز على حقهم في حركة انتقالية نزيهة وشفافة بتمكين البعض من انتقالات مشبوهة، وبعد تنبيهه لخطورة هذا المنزلق وانتقال عدواه إلى الأكاديمية ، وبعد إعلان موقفه من المعطيات المسلمة خلال الاجتماع التي لم ترق إلى المستوى المطلوب، وبعد قراءته الأولية لبعض نتائج الحركة الجهوية والحركة المحلية فإن المكتب الجهوي:
يعبر عن استيائه العميق من رضوخ الأكاديمية لابتزاز ما يسمى التنسيق الرباعي ضدا على المذكرة المنظمة للحركتين الجهوية والمحلية.
يعبر عن استغرابه من التناقض الصارخ بين دعوة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى ما يسمى بالتنسيق الرباعي من أجل التنسيق خلال اجتماع 03 يوليوز 2016 المخصص للتداول حول جائزة الاستحقاق الوطني بل وتبنيه موقفها الداعي إلى الانسحاب من الاجتماع من جهة ، وسعيه إلى عزل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل خلال كل اجتماع يهم تدبير الموارد البشرية.
يجدد موقفه المعلن عنه يوم 21 يوليوز 2016 من المعطيات المسلمة في إطار التقاسم والتي لا تعكس رغبة في التشارك الحقيقي، ولا تسمح بإجراء حركة انتقالية شفافة ومنصفة بسبب اعتمادها فقط على الفرق بين المتوفر خلال شهري ابريل ويوليوز 2016 ، دون استحضار الخصاص الفعلي ودون تحديد اللازم وأيضا لعدم تضمن هذه المعطيات عدد المشاركين في الحركة الجهوية، كما تنص على ذلك المذكرة المنظمة وأيضا بسبب التكتم الشديد على الحصيص المخصص لكل مديرية إقليمية على حدة .
يدين بشدة انسحاب رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بمراكش من اجتماع يوم 29 يوليوز 2016 المخصص لتقاسم المعطيات بعد الشروع في الاجتماع وتوزيع الوثائق على النقابيتين اللتين لم تنسحبا ، وهو ما يعتبر انسحابا تضامنيا لرئيس المصلحة مع ما يسمى التنسيق الرباعي لما يربط المنسحبين من علاقة بطبخة الانتقالات المشبوهة نهاية الموسم الدراسي .
يطالب الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق حول الخروقات التي شابت الحركة المحلية بمراكش ، وحول الانتقالات المشبوهة التي تمت خلال نهاية الموسم الدراسي كاستمرار لسوء تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية .
يشجب بشدة تنصيب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرحامنة نفسه مسؤولا عن تحديد النقابات الأكثر تمثيلية في تجاهل تام للمذكرات الواردة عليه من الوزارة .
يعبر عن استيائه العميق من التباين الحاصل بين المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على مستوى الأكاديمية ، من حيث تدبير اجتماعات التقاسم ومضامين المعطيات المسلمة خلالها وطريقة تحديد المناصب الشاغرة من أجل التباري .
يقرر مواصلة تجميع المعطيات والتقارير حول الحركات الانتقالية جهويا وإقليميا من أجل اتخاذ كل المبادرات والمواقف دفاعا عن الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية بالجهة».