على هامش " إنتاج دلائل التعلمات الأساس ودلائل الأقسام المشتركة "

لست الوحيد الذي أرقه النظر في هذا الصراع الدائر في واقعنا التربوي اليوم, كما أنني لست الوحيد الذي تؤرقه محاولة فهم أسباب الصراعات المتسارعة الحالية والسابقة, إنما السؤال القديم قدم تخبطات السياسات التربوية المعاقبة هو: هل الإنسان خيّر بطبعه? أم شرير بطبعه? أم هو بين ذلك
, يتحدد تحيزه إلى الخير أو الشر تبعا لظروف موضوعية لا علاقة لها بطبيعة محددة, ونحن على أبواب توجه تربوي جديد؟؟ كنت أتساءل عندما وقع بين يدي هذا المقال (إنتاج دلائل... ) الذي حاول فيه مسطره ( المجهول الاسم ) أن يقرأ تاريخ السياسات السالفة الذكر في تحولها الحرج من محاولة حل مشكلاتها بالترقيع إلى حل مشكلاتها بالتمويه وذلك أمر أظن أن الكثيرين منا يريدون أن يتعرفوا عليه وعلى ماهية الآلية المؤدية لصنعه, والتعرف ليس سهلا ولا قصيرا في مداه, قد يحسن معي القارئ الظن ويتحلى بالصبر لنسبر معا قاع هذه المعضلة التربوية.
وقبل أن نوغل بين فقرات هذا المقال, لعله يكون مناسبا أن نتوقف خارجه مهيئين أنفسنا للدخول بمحاولة الإجابة عن السؤال الأساس, القديم المتجدد, عن الإنسان بين الخير والشر بالمفهوم الأخلاقي, أو بين السلام والعنف بالمفهوم النفسي والمجتمعي. وهذه المحاولة قد تكون مهمة لتعبيد أرض نمهد الطرق منها نحو المقال المذكور الذي يوشك أن يكون في بنائه ديماغوجيا ومحددا بإطار يمكن أن ندخله في خانة علم "العام زين". ومنذ البداية, فإنه ليس بخاف أن أدق الأسئلة ومحاولات الإجابة عنها, ليست ترفا ثقافيا في الفضاء, بل هي إلحاح يحتمه الواقع في مجال الشأن التربوي التي نعيشه, البيداغوجيات الحديثة تحديدا, والتي قد تكون عينة مثالية لبحث كل أنواع الجدة. وإذا كان ذلك التخصيص يناسب الخاتمة, فلنبدأ بالعام الذي يمثل المدخل.
من كل ما سلف نجد أن إيراد سبب واحد منفرد أو نظرية واحدة لتفسير سياسة الإصلاح المزعومة أو الرؤية الشمولية لمنظومتنا التربوية هو محض افتراض إن لم يكن افتراء. فالشمولية ظاهرة معقدة التركيب إلى أبعد حد, وتكاد تكون تعقيدا داخل تعقيد. فالإنسان الفرد ودوافعه الرعناء حالة معقدة, والجماعة التي تمارس الشمولية؟؟ وداخلها أفراد هذا شأنهم هي تعقيد أكبر, محاط بتعقيدات عديدة أصغر في داخله. نحن إذن بصدد ظاهرة سلبية, قد لا يكون هناك اتفاق محدد على أسبابها وتبرير دوافعها.
بالضبط نجد أنفسنا كما لو كنا في مواجهة مرض, وثمة اقتراحات للعلاج, من بينها دواء مجرّب, هو باختصار الأشكال التمثيلية (إقحام عدة شركاء) على المستوى الوطني وأشكال مؤسسات على المستوى المحلي, ولكن الأمر ليس بهذه السهولة في التطبيق. وأن يجري الإقحام محاولة لتقنين هذا الدواء مع فتح باب البحث في فهم آليات عمله وهذا بدوره قد يكون كفيلا بالكشف عن أسباب محددة للداء. وهذا يوشك أن يكون مرهم لتسكين الألم وليس لعلاجه.منهج لا يستخدم آليات البحث الاسترجاعي ودراسة الحالة, ليستنبط الأسباب من قراءة حوادث الواقع التربوي المأزوم, ويمنهج العلاج بتقصي التجربة, ولا يرفع يده عن الواقع الملموس. حتى لا يضيع كثيرا في متاهات التغليط, ومن ثم يستخدم مصطلحات يومية سهلة لصياغة الأفكار المركبة, ويصل بهذه المصطلحات إلى حد نحتها من مصطلحات ذلك الواقع. فالمقال يتكلم على سبيل المثال عن عملية التحول التي تهدف حاجات المحلي الجهوي لإعادة ترتيب الأدوار بين المبادرات وضبط المسؤوليات.في حين أن غياب سياسة تعليمية واضحة المعالم تفند هذا الزعم، ليبقى التشويش على بعض النقاشات الهامة للشأن التربوي على بعض الجرائد ( الالكترونية والورقية ) هو المستهدف.
إن عملية إنتاج دلائل التعلمات ستغدو عملية نزاع مستمر بين الإصلاح والترقيع محليا وجهويا, ليصعب على هذه الاستراتيجية معالجة أشكال استغلال هذا النزاع أواستخدامه لأغراض سياسية أو إخماده إن كان يهدد بقاء النسيج الاجتماعي, والسياسة العامة لإدارة هذه الأزمة وهي سياسة السياسات, هي السياسة المبغولة، المجهولة النسب. المؤسسة التربوية تنمو من خلال تكرار أنماط من الفعاليات, فهي مكان لتكرار الأفعال المبدعة التي تتشكل بطريقة تتحكم في سلوك الأعضاء الذين ينتمون إلى تلك المؤسسة, وتصير بعد التراكم قيما تؤمن بها الجماعة, وتنعكس هذه القيم ضمن النظام الاجتماعي والثقافي في لغة الأفعال والمواقف. فالمؤسسة التربوية المبدعة مجموعة من العادات والمواقف والوظائف, يمكننا التنبؤ بأدائها لوظائفها بكثير من الثقة, تلك هي المؤسسة التربوية الحقة, أما تلك التي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به فهي ليست مؤسسة بالمعنى العلمي والعملي, لأنها تفتقد إلى ميزة إمكانية التنبؤ بالسلوك التربوي الموصل إلى الثقة...