من نصب لجنة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ..؟

من غرائب زمننا الإعلامي الوطني، التي تثير فضول أوساط المهتمين، هذا المخلوق الذي ولد من الندوة التي نظمها فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، الذي يسمونه لجنة الحوار الوطني، التي يرأسها الإعلامي جمال الدين الناجي .. والتي تحولت بأمر لانعرف كإعلاميين، الجهة التي تقف وراءه، والتي تحمل اسم " المنسقية الوطنية للحوار حول الإعلام،"
التي اجتمعت مع كل المنظمات النقابية، باسنثناء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ثم المنظمات الحقوقية والجمعوية والمدنية، والتي تطالب اليوم من هذه الهيئات، بما فيها الحزبية والمركزيات النقابية، موافاتها بمذكرات حول الإعلام، لصياغة المشروع الذي سيعرض على الإعلاميين فيما بعد، قصد المصادقة عليه، قبل أن يحال على الوزارة الوصية، التي ستقدمه كمقترح قانون للبرلمان من أجل الموافقة النهائية عليه، وما لم يعرفه الرأي العام والمهنيين حول المذكرات التي تطالب بها هذه المنسقية، هو أنها لم تحدد طبيعة المقترحات التي يجب أن تكون في هذه المذكرات، ثم أن الأهداف المرغوب فيها من المذكرات لا يعلمها إلا المنسق المنصب بدون تزكية من الإعلاميين من جميع مواقع عملهم، والأخطر أن هذه المنسقية، تقوم بأعمالها، وكأنها لجنة تحضيرية للحوار الوطني، المحدد من طرف الفريق البرلماني، الذي عقد الندوة الأولى في البرلمان، حول الإعلام والمجتمع، ثم أن هذه المنسقية المنصبة، سمحت لنفسها بالتواصل مع من ترتاح لهم، من المنظمات النقابية والجمعوية، دون أن تكلف نفسها الاتصال بنقابة إعلامية في شخص، النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة.
وفي هذا الإطار، تطالب النقابة بضرورة حضورها كفاعل إعلامي نقابي شرعي في هذا الحوار، وبإعادة النظر في الصيغة التي تشكلت بها هذه المنسقية الوطنية، وبفتح النقاش حول الإعلام مع الجميع، بعيدا عن اللقاءات التي عقدتها هذه المنسقية في الصالونات المكيفة والمغلقة، وبدون حضور وازن للإعلاميين على اختلاف ممارستهم المهنية، وحتى لا يؤول اقتراحنا كنقابة إعلامية شرعية، نهمس في أذن المنسق العام الذي نحترمه كمؤطر إعلامي، أنه لا يملك الحق في أن يكون على رأس هذه المنسقية، التي يجب أن تنتخب من الإعلاميين أولا، وأن تحضر لهذا الحوار الوطني حول الإعلام، في كل القضايا المطروحة من خلال صيغة العمل، التي تحددها هذه اللجنة التحضيرية الوطنية المنتخبة من كافة الإعلاميين، كما أن جلسات الحوار التي اشتغلت عليها اللجنة المذكورة، تتعارض مع اقتراحنا كنقابة إعلامية، والمتمثل في تقعيد الحوار من الأسفل إلى الأعلى، عبر الحوار الإقليمي والجهوي ثم الوطني، والجدير بالذكر .. وللتوضيح، هو أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كانت سباقة إلى المطالبة بهذا الحوار الوطني حول الإعلام، والوزارة الوصية، تعرف عن قرب مراسلات النقابة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن النقابة، حاولت في أنشطتها الإشعاعية الثقافية أن تلامس جميع الإشكاليات المطروحة في الإعلام، والتي لم تحضرها النقابات والجمعيات التي استدعيت لهذه الأنشطة، كما أن وزير الاتصال السابق، الذي طرح مشروع قانون للصحافة، لم يسمح لنفسه بتشكيل أي جهاز دون رضى الإعلاميين عليه، وكان من الطبيعي أن يفعل ويناقش مشروعه في عهد الوزير الوصي الحالي، وقد راسلت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المسؤول الجديد من أجل هذه الغاية، لكن لاحياة لمن تنادي، ولازالت النقابة تنتظر الاجتماع مع الوزير، لدراسة الملف المطلبي للإعلاميين، وللبحث في الصيغة الملائمة لعقد هذا الحوار الوطني حول الإعلام، الذي استغلته هذه المنسقية المنصبة مؤخرا.
وتأمل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تتحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها في تحديد زمن ندوة للحوار الوطني حول الإعلام، يسمح لجميع الأطراف المعنية بالمساهمة فيه، علما أن هذه الأطراف الإعلامية، هي المخول لها تحديد جدول الأعمال، والتوصل بمقترحات ومطالب الإعلاميين، وصياغة المشروع الذي يمكن الموافقة عليه، قبل تقديمه للوزارة الوصية ثم للبرلمان، قصد المصادقة عليه، وأملنا كبير .. في أن تؤخد وجهة نظر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالاعتبار والاهتمام من هذه الجهة، التي فرضت نفسها كلجنة وطنية بدون تزكية من الإعلاميين، ومن منظماتهم النقابية والجمعوية والمدنية، وحتى لاتفوت المناسبة .. نؤكد كنقابة إعلامية حداثية .. مستقلة، أننا لسنا ضد فتح الحوار حول الإعلام الوطني، ولكن ضد الانفرادية والبروقراطية التي تم بها تشكيل هذه المنسقية الوطنية، التي فوضت لنفسها اختصاص التواصل مع الأطراف المهنية، وصياغة المشروع في غياب وعدم مساهمة الإعلاميين على اختلاف مواقعهم، ولنا عودة للموضوع.
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة