حرمان أسر بالمضيق من عدادات الماء والكهرباء يصل إلى البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن حرمان عدد من ساكنة مدينة المضيق من إضافة عدادات فردية للكهرباء والماء، بدعوى عدم التوفر على رخصة التعمير، وهو ما ترتب عنه رفض ملفات الطلبات رغم توفر الشروط التقنية المطلوبة.

وأوضحت البرلمانية أن هذا الوضع خلف تداعيات اجتماعية يومية، حيث تضطر عدة أسر إلى الاشتراك في عداد واحد أو التزود عبر عدادات الجيران، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك بسبب اعتماد نظام الأشطر، فضلاً عما يطرحه ذلك من مخاطر تقنية وإشكالات اجتماعية متفاقمة.

وسجلت النائبة أن الساكنة المعنية تؤكد عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع طلباتها المتكررة لفتح حوار أو إيجاد حلول عملية، معتبرة أن الأمر يتعلق بخدمات أساسية مرتبطة بالعيش الكريم وباستمرارية المرفق العمومي، ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويعمق الإحساس بالحيف.

وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح السند القانوني المعتمد لاشتراط رخصة التعمير من أجل قبول طلبات إضافة عدادات الماء والكهرباء، كما تساءلت عن أسباب عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع طلبات الساكنة، وما إذا تم فتح أي تحقيق إداري بخصوص هذا الملف.

كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق الأسر المعنية في الولوج الفردي إلى خدمات الماء والكهرباء، في إطار مقاربة تحترم القانون وتراعي البعد الاجتماعي.