حركة شباب 20 فبراير بمراكش تتحدى قرار المنع وتنفذ وقفتها تحت حراسة امنية مشددة

تصوير عبد الصمد بنهمو
شهدت ساحة الكتبية يوم الاحد الماضي كباقي الساحات العمومية بمراكش وعلى الخصوص ساحة باب دكالة، الحارثي، سيدي يوسف بن علي.. انزالا أمنيا كثيفا أثار انتباه الرأي المحلي والأجانب الذين ظلوا يتساءلون في استغراب عن سر هذا الانتشار الأمني بأعداده وعتاده، ولم تكن الأجوبة التي يتلقوها مقنعة، فمنهم من أكد وجود وقفة احتجاجية غير مرخصة لشباب ينشدون التغيير، في حين اعتبرها البعض إجراءات روتينية للحفاظ على الأمن وهدوء المدينة حتى لا تعلو أصوات الاحتجاج على صوت مزامير مروضي الثعابين بساحة جامع الفنا،
في الجهة المقابلة تجند مجموعة من الشباب واقبلوا على توزيع دعوات تشير إلى أن الحركة قررت تنطيم وقفة احتجاجية بساحة الكتبية يوم الأحد 6 مارس 2011 ابتداءا من الساعة الرابعة والنصف،
وأبرزوا فيها مطالبهم وهي كالتالي:
نعم للتعليم المجاني، للصحة، نعم للشغل والعيش الكريم، نعم للسكن اللائق، نعم لحرية الرأي والتعبير، نعم لمحاكمة المسؤولين "الشفارى"
ويرى المتتبعون انها مطالب مشروعة ولا غبار عليها، كما انها ليست جديدة فقد طالبت ومازالت تطالب بها الهيئات السياسية والحقوقية ومعظم شرائح المجتمع.
تفاهم ام تنافر
كان المواطنون يتتبعون مجريات الصراع الدائر بين الشباب المصر على رفع صوته عاليا والاحتجاج على تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والممانعة التي ابداها في رفضه مصادرة حقه في الاحتجاج والتعبير بحرية عن قناعاته ومطالبه المشروعة، وموقف السلطات المحلية من التظاهرات و الوقفات والمسيرات الاحتجاجية في هذا الظرف الحساس والذي ارتأت فيه تهديدا للسلم والاستقرار الاجتماعيين، وفي ظل غياب تغييرات ملموسة من شأنها امتصاص غضب الشباب وإحساسه بأن المغرب وضع فعلا قدما في طريق الإصلاح و القطع مع الأساليب البالية
وجدت العناصر الأمنية بكل مكوناتها نفسها في مواجهة حركة شبابية تعلن التحدي لقرار المنع وتصر على ان تواصل النضال إلى أن تتحقق مطالبها
اختلاف الرؤى والتقديرات لن تزيد الوضع إلا تأزما
عيون كثيرة تترقب ساحة الكتبية وتتبع تحركات رجال الأمن الذين كانوا يطالبون من المارة مواصلة السير و عدم الوقوف، وبدأ الجميع يعتقد أن الشباب عدلوا عن الوقفة امام الاعداد الكبيرة لرجال القوات العمومية التي اكتسحت الساحة، إلا أن بروز جماعة منهم فجأة أعطى للحدث نكهة اخرى وأغرى بمتابعة باقي الحلقات التي تواصلت مع باقي الجماعات التي دخلت إلى فضاء الساحة من باقي الجهات وسعت لجمع الشمل صادحة بشعارات مطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبة رموز الفساد المعششين في المجالس المنتخبة وغيرها من الشعارات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن القوات العمومية حالت دون ذلك وعملت على تفريق الجموع والسيطرة على الوضع، وبعد فشلها في ثني المحتجين وإجبارهم على مغادرة المكان، نفذت التعليمات باستخدام القوة وتعنيف المحتجين
وحسب مصادر حقوقية فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية بمن سمتهم بالمعتدين