أيها السادة .. النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ليست "بعبعا" ...!

يعج المجتمع المغربي بالكثير من المنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني التي تعتبر ضحية "الإقصاء الاجتماعي"، ويتجلى ذلك في عزل أفراد هذه الأخيرة عن المشاركة، خصوصا في الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب في أيامنا هذه، والدفع بهم إلى العيش على الهامش، رغم نشاطهم في مختلف الاتجاهات، ولكن الذين تضايقهم الأعمال الجادة،
يعملون على حرمان نشطاء الجمعيات والتنظيمات والنقابات -التي لاتتوفر على مظلات توفر لها الحماية- من معظم أوجه الحياة، ومن هذه الفعاليات على سبيل المثال لا الحصر، النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تعاني إقصاء ممنهجا مقصودا، رغم أنها في حكم النقابات المهنية المواظبة والنشيطة التي ساهمت في الكثير من الأحيان في بناء هذا الوطن من خلال أنشطتها التثقيفية المتنوعة التي ترمي أساسا إلى تنويرالرأي العام الوطني، ولم تتوقف عن لعب هذا الدورالنضالي/البطولي، منذ تاريخ تأسيسها يوم 29 يناير 1999، في إطارالتعددية النقابية، طبقا لمقتضيات الظهيرالشريف، بشأن النقابات المهنية الحامل لرقم 199 – 57 – 1 بتاريخ 18 ذي الحجة1376 ، الموافق ل.16 يوليوز 1957، ولكن الظاهر أن كل النضالات والأنشطة المتمثلة في المهرجانات الخطابية والتنظيمية والموائد المستديرة والندوات المفتوحة، منها الصحفية والفكرية لم تشفع لها عند (أصحاب الحال) الذين ربما يجهلون أن إقصاء الفعاليات، ولاسيما النشيطة والمتواجدة بانتظام في الساحة الوطنية لا يخدم الأهداف النبيلة والوطنية التي أحدثت من أجلها، وأن تهميش الرأي والرأي الآخر، يساهم بقوة في إحباط النشيطين ويسرع وتيرة تراجعهم عن أداء الواجب الوطني، ومن حملات الاقصاءات المتتالية، والتي كان آخرها وأغربها في نفس الوقت، إقصاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من اللقاء الذي جمع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، كما جمعيات وتنسيقيات الشباب المحدثة مؤخرا، مع اللجنة الاستشارية التي أشرفت على تعديل الدستور الجديد، الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011، وبهذا الفعل يكون الفقيه المنوني، رئيس اللجنة (ومن معه) قد ضرب عرض الحائط بما جاء في الفصل الخامس من الدستور: " المغاربة سواء أمام القانون" وتوجيهات صاحب الجلالة التي جاءت في خطاب تاسع مارس الماضي، الشيء الذي حرمنا في الأمانة العامة من بسط اقتراحات جد مهمة ونظريات تحمل تطلعات أمة الصحافيين.
ولم يقف مسلسل الإقصاء والإهمال عند هذا الحد، بل تمادى ممنهجوه في عنادهم وإصرارهم، بل وأسلوبهم الغير حضاري والبعيد كل البعد عن الديمقراطية التي يصمون بها الآذان صباح مساء، وعاودوا الكرة مرة أخرى، ودون احترام للفصل 17 من الدستور الذي نص على ما يلي : " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أو العقيدة"، بحيث أنه في حمى التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وانطلاق الحملة الاستفثائية، استخدمت الجهات المعنية ممحاتها للتشطيب على اسم النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من أجندة تدخلات وبرامج تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة إعلاميا عبر وسائل الإعلام العمومي، والغريب في الأمر، أن القرعة الخاصة بهذه العملية أشرف عليها شخصيا وزيرنا الموقر، الوصي على قطاعنا (ياحسرة) وعلى هذا الأساس، فإننا في الأمانة العامة للنقابة نحمل وزارة الاتصال والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، اللذين كان من واجبهما من موقع المسؤولية خلال اجتماعات بهذا الحجم، ومناسبة بهذه الأهمية، دعوة كل الأطراف المعنية، وذلك لاغناء النقاش، وإبداء الرأي وتقديم المقترحات، أجل .. نحملهما مسؤولية إقصائنا من المشاركة وحرماننا من حقنا في شرح وتفسير الوثيقة الدستورية، كما لايفوتنا بالمناسبة أن نطرح الأسئلة التي تفرض نفسها بإلحاح شديد: "هل من العدالة أن تبخس حقوقنا في التعبير ياسادة .. وهل من الديمقراطية إن كنتم تؤمنون بها أن تصادر آراؤنا .. وهل هذا هو التغيير الذي ينشده المواطنون المغاربة ..؟ " الجواب طبعا .. لا، مما يفسر أن هذا يعد تعاملا لايمت للديمقراطية بصلة ولا يخدم الصالح العام في شيء، الشيء الذي يجعل المرء يقف مندهشا أمام ما يحدث اليوم، والذي يؤكد لامحالة عزم بعض الجهات على طمس آثار النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من المشهد الإعلامي الوطني، لا لشيء، إلا لأنها نقابة ديمقراطية مفتوحة في وجه كل مكونات القطاع الصحافي المغربي، وفاعلا إعلاميا نزيها .. وتنظيما حداثيا ديمقراطيا يمتلك الشرعية القانونية والحضور النضالي الفاعل.
وواهم من يظن أن هذه السلوكات اللامسؤولة، قادرة على الإجهاز على العمل النضالي، أو قد تدفع أعضاء الأمانة العامة للنقابة إلى التراجع عن مبادئهم، وحضورهم الوازن باعتراف الجميع، أو أن بوسع العراقيل التي تخلق عن قصد للنيل من قدرتهم، بعدما خلقوا بتأسيسهم للنقابة منعطفا حاسما في مسلسل النضال الصحافي والمجتمعي، ولاشك أن أي متتبع للشأن الإعلامي ببلادنا يدرك جيدا أنه باستمرار تواصل أعضاء الأمانة العامة، وحوارهم المتطور للرقي بالساحة الإعلامية الوطنية إلى المستوى اللائق، قد دقوا آخر مسمار في نعش الذين يضايقهم تواجد جنود الإعلام المستقل والملتزم بالحقل الإعلامي الوطني، الذي لطالما اعتبره الآخرون حكرا على فئة معينة من الصحافيين، وما سردناه لا يمثل إلا قطرا من فيض الغصة التي نشعر بها ويشعر بها معنا كل غيورعلى المشهد الإعلامي بهذا البلد الأمين، ورغم هذا وذاك، فإننا لم نكن نود إثارة هذا الموضوع، لولا الكلمة المنافية للحقيقة التي أدلى بها السيد رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، "الذي صرح بأن الإعلام العمومي فتح أبوابه في وجه جميع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، ولم يستثني حتى تنظيمات الشباب"، نعم هذا أمر نباركه ونشجعه، ولكن، أين هو حق النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في كل هذا أسي غزالي ..؟! أليست في مستوى الهيئات المذكورة أعلاه، التي فتحتم لها أبواب مؤسساتكم الإعلامية حسب تصريحكم ؟
وفي ختام هذا العرض، لابد من بعث رسالة مفتوحة إلى الذين قطعا تضايقهم نقابتنا بنضالها المستميت، الذي دَونه التاريخ المغربي في سجله الذهبي بمداد الفخر والاعتزاز، لحنكة سياسة أعضائها الشرفاء وإيمانهم الراسخ بالرسالة الصحفية النبيلة، الملقاة على عاتقهم، وتماسكهم رغم كل ما يصنع من عراقيل، خصيصا للنيل من عزائمهم، فإننا لهؤلاء نقول، ليس بيننا وبين الاستمرار في التعبئة والتأهب للعمل على إنجاح برامجنا المسطرة أي ستار أو جدار، وليعلموا جميعهم أن إقصاءنا وتهميشنا ما هما إلا برهانان ساطعان على أن نقابتنا التي داست على الأشواك، وعبرت كل الطرق، وناضلت من أجل خدمة الصالح العام والمهنيين في المجال الإعلامي، من أجل ضمان حقوقها، مطالبة بمساواتها مع كل المنظمات النقابية المهنية، وتبادل الأدوار في المجتمع على أساس الكفاءة، لتجد لها دورا مميزا في عملية البناء والتنويروالتوعية، لاشك أن هذه النقابة تخيف حقا، كما تزعج الذين في قلوبهم مرض، والذين لايؤمنون بالتعددية، وإنها ستبقى على هذه الحال حتى تؤتى حقها، وقد يعجب بعضهم من هذا الإصرار رغم اللامبالاة، فلهم نقول: " الإصرار على مواصلة المسيرة شعار أهل النجاح" وبه وجب الإعلام والسلام ...!
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة