الإمتحانات المهنية والمطالبة بالمزيد من الشفافية

أفرجت مؤخرا وزارة التربية الوطنية عن نتائج الإمتحانات المهنية بعد إعتقال تحكمي إمتد منذ أكتوبر من السنة المنصرمة، نتائج جاءت متأخرة مقارنة مع تواريخ إجراء هاته الإمتحانات، والأسباب حسب جهات مطلعة تعود أساسا لتأخر إتمام عمليات ظبط نقط تفتيش المترشحين والمترشحات وكذا نقط رؤسائهم المباشرين، وهي في حقيقة الأمر
تبريرات واهية مقارنة مع التواريخ والآجال التي تم تحديدها للمعنيين لتوجيه ملفاتهم إلى النيابات ومنها إلى المصالح المركزية والتي لا تتجاوز أياما معدودات.. وإضافة إلى موضوع التأخير المشار إليه والذي يصنفه العديد من العاملين بالوزارة بالمستفز، تنضاف هاته السنة الفروق البينة بين العدد الفعلي للناجحين وعدد المناصب التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث سجل موقع تعليمي متخصص ما مجموعه 560 منصبا وصفها بالمقرصنة في فئات مختلفة وهو رقم لا يمكن تغافله بأي حال من الأحوال.. وهكذا فبالنسبة للإبتدائي الدرجة 2 فقد تم إدراج 3334 ناجحا بدل 3384 المعلن عنها في وقت مسبق، إضافة إلى المستفيدين من الترقي عبر آلية الإختيار ليغدو العدد هو 65 منصبا في عداد المختفين. عدد يتضخم بالنسبة للإبتدائي درجة أولى ليصبح بقدرة قادر 395 منصبا، يحرم منها أصحابها لتأخذ مسارات مجهولة، ونفس الشيء بالنسبة للكثير من الفئات الأخرى وإن بحدة أقل. وهو أمر يدفعنا جميعا لطرح سؤال مشروع: ما مصير المناصب المقرصنة؟ وما مصير أصحابها المحرومين منها؟ أسئلة تستدعي أجوبة من الجهات المعنية رفعا للبس حاصل وإبراء لذمة مشكوك فيها. وفي هذا السياق فقد بدأت أصوات نقابية وتعليمية ترتفع منادية بالمزيد من الشفافية و النزاهة والوضوح في تدبير ملف الترقية بالإمتحان المهني، وهو أمر يتأتى حسب المهتمين من خلال: التسريع بالإعلان عن نتائج الإمتحانات، تعميم نماذج تصحيح الإمتحانات، إمكانية الإطلاع على أوراق الإمتحانات من طرف الممتحنين وفي آجال معقولة.. هذا ويطالب المتضررون بإرجاع المناصب المختفية أو المقرصنة وذلك عبر إصدار لوائح إستدراكية.
وقد عرف مسلسل الترقية بالإختيار العديد من المشاكل كان آخرها السنة الفارطة، حيث تم إنجاح أزيد من 900 ممتحن لم يستوفوا شرط الست سنوات، مما تسبب في رفض المراقب المالي لملفاتهم بعد نجاحهم وليس قبله بدعوى لا قانونيتها. وهو أمر إستدعى تدخلات الوزير الأول ومافكوش بالساهل راه خارج القانون هذا، مع العلم أن الملف ورغم تسويته إلا أن إستفادة اللاقانوني من الترقية على حساب من هو في وضعية قانونية يطرح إشكالا تشريعيا وحقوقيا وأخلاقيا، وكان من الأولى أن تدفع الوزارة ثمن خطئها من خلال إحداث مناصب إضافية تضمن للناجحين حقهم وللإدارة مصداقيتها. وتتواصل إشكالات الإمتحانات المهنية هاته السنة من خلال إعلان الوزارة عن تواريخ 9 و10 شتنبر المقبل لإجراء هاته الإمتحانات، مما سيشكل ضغطا ينضاف إلى ضغط الدخول المدرسي وإكراهاته، وإرهاقا لا يطاق لهيئة الإدارة المغلوبة على أمرها أمام جدولة زمنية كهاته، مع العلم أن إشكالا سيطرح للعديد من الأساتذة المستجدين على الإمتحان المهني، والذين لا يتوفر العديد منهم على نقطة المراقبة التربوية وهو إشكال يستدعي إيجاد حلول عملية تحمي حقوق المعنيين