قبيل الإنتخابات تقارب بين حزب التقدم والإشتراكية والإتحاد المغربي للشغل

تم يوم الخميس المنصرم بالرباط عقد لقاء جمع وفدين: الأول حزبي عن التقدم والإشتراكية يضم أمينه العام مرفوقا بعدد من أعضاء ديوانه السياسي، والثاني نقابي عن الإتحاد المغربي للشغل يرأسه أمينه العام ميلودي مخاريق وعضوية عناصر من أمانته العامة ولجنته الإدارية.
لقاء أعتبر الثاني بعد المؤتمر الأخير للمركزية النقابية، وهو ما أعتبر مؤشر تقارب في ظرفية حساسة تتسم بطابعها الإنتخابي المحض.
وأوضح نبيل بنعبد الله في كلمة له بالمناسبة أن ما جاء به القانون التنظيمي لمجلس النواب تنقصه إشارات قوية ذات طابع سياسي تقطع مع ما كان في الماضي، وأن الإشارات التي وردت في القانون المذكور هي مجرد إشارات تقنية لا تعكس طموح الشارع المغربي الذي طالب بإعادة النظر بعمق في كل الأشياء. واعتبر بنعبد الله أن المقاربة السياسية التي تنهجها الدولة لحد الآن، خاصة في الشق المتعلق بالتحضير للإنتخابات المقبلة هي نفسها التي كانت قبل إقرار الدستور الجديد بإستثناء الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع اللائحة الوطنية. كما إعتبر أن الطرح الذي تقدمت به وزارة الداخلية فيه نوع من الديماغوجية ولا يعدو كونه مقاربة شكلية وسطحية تعني عودة نفس الوجوه إلى البرلمان ليختم في ذات السياق بقوله "نحن غير راضين عما يقع والأمور لا تسير في الإتجاه الإيجابي".
أما ميلودي مخاريق فقد إعتبر المرحلة عصيبة وخطيرة سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية. كما أعرب عن إستغرابه لوقوف الدولة والحكومة مكتوفتي الأيدي أمام النزاعات المجتمعية التي تشهدها العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، ومفروض أن الدستور الجديد آلية لتعزيز الحريات العامة والنقابية والإقتصادية والإجتماعية للعمال والعاملات... وأشار هنا لما يتعرض له العمل النقابي من طرف بعض رؤساء الإدارات العمومية والباطرونا من تضييق ومحاربة تتجلى في قمع وطرد النقابيين بتهم ملفقة في قطاعات مختلفة. وأكد مخاريق أن الوضعية الإجتماعية الصعبة تدفع في إتجاه دخول سياسي صعب أيضا. وفي الختام سلم الوفد النقابي مذكرة حول تصاعد إنتهاكات الحريات النقابية لنبيل بنعبد الله لتسليمها للوزير الأول.