الموضوع: مراسلتكم المؤرخة في 27 شتنبر 2011 تحت رقم 001984 والتي موضوعها تنظيم يوم تواصلي حول نزاهة الحياة السياسية يوم 15 أكتوبر 2011 نشكركم على دعوتكم الكريمة للمشاركة في يوم تواصلي، حول نزاهة وشفافية الحياة السياسية بشراكة مع جميع الهيئات السياسية؛ على أن يتوج بالتوقيع على مشروع ميثاق وطني لأخلاقيات الممارسة السياسية. وقد أطلعنا، بكل عناية، على مشروع الميثاق، ووصلنا إلى الخلاصات الآتية: - فرغم أهمية ما جاء فيه من اقتراحات من أجل إنهاء مظاهر الفساد السياسي، بما في ذلك الفساد داخل الأحزاب، على مستوى تشكيل أجهزتها وتسييرها واتخاذ قراراتها وعلاقتها بالمواطنين وبالسلطة وممارساتها في الاستحقاقات الانتخابية... - وبالرغم من كون المشروع ينتهي بالبند الذي يتضمن التزام الموقعين بالعمل على ترجمة مقتضيات الميثاق إلى ممارسات فعلية أثناء مختلف الاستحقاقات الانتخابية وخلال مزاولة مختلف الأنشطة الحزبية والتمثيلية. - فإن كلا من الاقتراحات ومن الالتزام بتفعيلها لن يكونا كافيين لوضع حد لمظاهر الفساد السياسي، وبالتالي لن يكون التوقيع على مشروع الميثاق سوى نوع من در الرماد في العيون والتضليل، وذلك لعدة أسباب من بينها: أ- أن العديد من الأحزاب المدعوة للتوقيع على مشروع الميثاق، هي أحزاب مصنوعة من طرف الحكم، والذي أوكل إليها مهمة إفساد الحياة السياسية عن طريق التشويش على الأحزاب المعارضة المناضلة، مقدما لها كافة أنواع الدعم السياسي والمالي والإعلامي والانتخابي. هذا في الوقت الذي لا زال النظام السياسي مستمرا، بصفة مباشرة وغير مباشرة، في محاربة الأحزاب الجادة، إيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا ونضاليا وتضحية وصدقا مع المواطنين... ب- إن العديد من الهيئات السياسية المدعوة للتوقيع على الميثاق لم تتورع، في الممارسة، عن خرق مبادئها وأهدافها المسطرة في أنظمتها وأدبياتها، فكيف يمكن، يا ترى، تصور عدم انتهاكها لبنود الميثاق، خصوصا إذا كان الانتهاك لن يترتب عليه أي جزاء تأديبي أو جنائي، وإنما فقط جزاءات أدبية التي، بسبب طبيعتها، لا تحرجها... ت- إن التوقيع على الميثاق، لن يستطيع وضع حد لتحكم النظام في الانتخابات، إعدادا ومسارا ونتيجة، وذلك بواسطة أجهزته التشريعية (البرلمان المزور) والتنفيذية (وزارة الداخلية المنفذ لخطة الحكم)، والقضائية (قضاء غير محايد). وبهذه المناسبة، نعيد التذكير بأن جميع الاقتراحات المهمة التي تقدم بها حزبنا في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي في ميدان مشروع قانون الأحزاب والمشاريع المتعلقة بالانتخابات (مراجعة اللوائح العامة للانتخابات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب...الخ) والهادفة كلها إلى محاربة الفساد السياسي وتخليق الحياة السياسية، لم تلق أدنى استجابة.. وإذا كانت قوانين الانتخابات، التي تتضمن جزاءات جنائية على خرق نصوصها المشتملة على جل المبادئ الواردة في الميثاق، وأن هذه الجزاءات لا يتم تفعيلها من طرف السلطتين التنفيذية والقضائية، فكيف يا ترى سيُفعّل ميثاق لا يحتوي، ولا يمكن أن يحتوي، على مؤاخذات جزائية وسيوقع من طرف أحزاب أثبتت التجربة والممارسة مساهمة العديد منها في الإفساد السياسي بجميع مظاهره... وإننا إذ نعتذر عن المشاركة وعن التوقيع على الميثاق، نؤكد استعداد الحزب للتعاون والمساهمة في جميع الخطوات الجادة والفعالة لمناهضة الفساد بجميع أشكاله ولتجفيف منابعه المنطلقة من النظام السياسي المغربي. وتقبلوا السيد الرئيس خالص الاحترام. عن الكتابة الوطنية
