طلبت الأحزاب السياسية المشاركة في يوم تواصلي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول نزاهة وشفافية الحياة السياسية السبت الماضي، إرجاء التوقيع على ميثاق وطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، إلى حين تضمينه ملاحظاتها ومقترحاتها المقدمة في الموضوع، هذا وأكد ممثلون عن 26 حزبا سياسيا شارك في اللقاء على خطورة الفساد السياسي والانتخابي وآثاره السلبية على الاستقرار السياسي ومصداقية الانتخابات ومشروعية المؤسسات، وشدد بيان مشترك صدر عقب هذا الاجتماع، توصلت "التجديد" بنسخة منه، على التزام السلطات العمومية بالقانون وبتفعيل آليات العمل السياسي وبتوفير شروط المنافسة السياسية الحرة والحياد الإيجابي هذا وأقرت الاحزاب المعنية باللقاء بضرورة مواصلة تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتحسين الحكامة وتخليق الحياة السياسية، مع تعزيز هذه المنظومة بمقاربة أخلاقية موازية، وأجمعت على ضرورة انخراط الطبقة السياسية في مكافحة مختلف السلوكات والممارسات غير الأخلاقية على مستوى الحكامة الحزبية والانتخابية والتمثيلية. وأكدت الأحزاب الممثلة في هذا اللقاء التزامها بالانخراط الفعلي في جميع المبادرات الجادة الرامية إلى تخليق العمل السياسي في بلادنا، وعلى تجندها لتحسين الحكامة الانتخابية من خلال اعتماد برامج انتخابية تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، واختيار المرشحين على أساس مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية والكفاءة، والامتناع عن اللجوء إلى المناورات التدليسية، والتقيد بالشفافية في التدبيرالمالي لنفقات الحملة الانتخابية، والتعاون مع ملاحظي الانتخابات المعتمدين. إلى ذلك أكدت هذه الأحزاب التزامها بالتقيد بالمبادئ الديمقراطية وقواعد الحكامة الجيدة في تسييرها الداخلي، واستعدادها للنهوض بمهمتها في التأطير والتكوين السياسي، وتوخي الشفافية في تدبيرها المالي، وتعزيز امتدادها الجهوي للتقرب من انشغالات المواطنين. والتزمت الأحزاب الحاضرة بالعمل من جهة، على تعزيز دور البرلمان التشريعي والرقابي في مجال مكافحة الفساد، ومن جهة أخرى، على الالتزام بمواصفات التدبير الجيد للموارد المادية والبشرية للجماعات المحلية، واحترام قواعد الشفافية وحقوق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، مع العمل على إحكام التنسيق والتعاون مع هيئات المراقبة والحكامة الجيدة.
