الالتزام بعدم ترشيح المفسدين ومنع الترحال السياسي والتقيد بالنفقات القانونية للحملة الانتخابية... أحالت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الأحزاب السياسية، مشروع ميثاق وطني لأخلاقيات الممارسة السياسية تتعهد بموجبه الأحزاب السياسية بعدم ترشيح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات. كما تلتزم الأحزاب السياسية، في حالة توقيعها على مشروع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، باعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار مرشحيها لمختلف العمليات الانتخابية وتضمين طريقة ومسطرة تزكيتهم في أنظمتها الأساسية، مع الالتزام بتقديم مرشحين نزهاء ذوي كفاءات وأمناء قادرين على تحمل المسؤولية، مع استحضار مبدإ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وبدعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. ويفرض مشروع الميثاق على الأحزاب السياسية خلال الحملات والعمليات الانتخابية، الالتزام بعدم استغلال الوظيفة وتسخير الوسائل والممتلكات التابعة للمرافق العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية لأهداف الحملة الانتخابية والأنشطة الحزبية، واحترام حقوق جميع الأحزاب المتنافسة في خوض الحملات الانتخابية بحرية ضمن احترام القوانين ذات الصلة، والامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الأحزاب. وحث مشروع الميثاق الأحزاب السياسية على الاضطلاع بمهمة التأطير السياسي للمواطنين وتكوينهم على قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح والحوار واحترام حق الاختلاف والتعددية السياسية والثقافية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في الأحزاب وفسح المجال أمام النساء والشباب للمشاركة في التنمية السياسية، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في التسيير الداخلي وضمان مشاركة جميع المنخرطين في التسيير. وبموجب مشروع الميثاق، تلتزم الأحزاب السياسية بالإمساك عن تشجيع ممارسة الترحال السياسي بين الأحزاب سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب. ويحرم الميثاق على الأحزاب السياسية الإدلاء ببيانات كاذبة والدعاية الخاطئة أو التشهيرية أو المثيرة المتعلقة بسيرة وأنشطة كل حزب أو مرشح منافس، بالإضافة إلى الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرقل تظاهرات وحملات الأحزاب والمرشحين المنافسين، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة للمرشحين الآخرين، وتجنب جميع أشكال الدعاية الانتخابية التي تشكل خرقا لحقوق المواطنين أو تفضي إلى التعدي على الأملاك الخاصة والحياة العادية للمواطنين. وشدد مشروع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية على عدم القيام بأي مناورة تدليسية واستعمال المال والمنافع وتقديم خدمات متنوعة، بما فيها الولائم والإعانات والتوظيفات وتحريك المشاريع المجمدة، بهدف استغلالها لأغراض انتخابية أو من أجل عدم الترشح أو سحبه أو تغيير الدائرة، بالإضافة إلى الامتناع عن استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين أو في حق المواطنين من أجل تسخيرهم في الحملة الانتخابية، مع الالتزام بتحسيس المناضلين والمساندين بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة على الخصوص بالبطائق الانتخابية وبضوابط الحملة الانتخابية، بما فيها الفترة الزمنيّة المحددة لها، وبالمخالفات والعقوبات المقررة لها. ويفرض مشروع الميثاق على الأحزاب السياسية، التقيد بحدود النفقات القانونية للحملة الانتخابية، والسعي إلى الحفاظ على الشفافية الكاملة للتدبير المالي ونفقات الحملات الانتخابية، والالتزام بتقديم كشف مالي مفصل للهيئات المختصة حول مصادر التمويل والمبالغ المنفقة خلال الحملة الانتخابية. تابع ص 1 وبموجب مشروع الميثاق تلتزم الأحزاب السياسية بالتعاون مع السلطات المعنية بتنظيم الانتخابات من أجل أن تمر العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه، ومع ملاحظي الانتخابات المعتمدين بتسهيل مهامهم في التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع المعطيات، والالتزام باللجوء إلى الأساليب السلمية لفض النزاعات المحتملة والتقيد بالمساطر القانونية في ما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة في شأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى. من جانب آخر، فرض مشروع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية المعروض على الأحزاب السياسية من أجل التوقيع، مجموعة من الأحكام والالتزامات التي تخص الحكامة التمثيلية سواء تعلق الأمر بالحكامة البرلمانية أو الحكامة الجماعية، وبموجب ذلك يطرح المشروع على أعضاء البرلمان ضرورة التقييد المعنوي بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان تفعيلا للمقتضيات القانونية في هذا المجال، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز دور البرلمان التشريعي من خلال العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد عبر استكمال الآليات الزجرية، وتعزيز الآليات الوقائية والإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد. ويتقيد ممثلو الأمة، بموجب مشروع الميثاق، بتوظيف جميع أدوات المساءلة والمراقبة المتاحة قانونيا للبرلمان، ليس فحسب بالتركيز على المناقشة والمصادقة على القانون المالي، ولكن بإعطاء أهمية خاصة كذلك للمصادقة على قانون التصفية في الآجال المعقولة، ولتقييم تطبيق القوانين والسياسات العمومية، وللمتابعة الدائمة لمختلف التقارير التي ترصد الفساد، ولممارسة استقصاء واستطلاع الحقائق للوقوف على الاختلالات أو التجاوزات المتعلقة بالتدبير العمومي والمساهمة في التصدي لمختلف مظاهر الفساد. وبخصوص الحكامة الجماعية، يتعين على رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، وفق ما جاء في مشروع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، الامتناع عن استغلال هامش السلطة التقديرية المخولة لهم من أجل تحقيق منافع ومصالح مادية أو معنوية، ذاتية أو للغير، والالتزام بمواصفات التدبير الحديث للموارد البشرية من خلال التقيد بمعايير موضوعية وشفافة لاختيار المرشحين للمناصب العمومية، وإعادة انتشار الكفاءات، وتخصيص مكانة متميزة للتكوين، واعتماد مدونات أخلاقية على المستوى المحلي تنطلق من خصوصيات مختلف المهام في انسجام مع المقتضيات القانونية، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد الشفافية في إدارة الشأن الجهوي والمحلي من خلال نهج سياسة إعلامية منتظمة لإخبار المواطنين بأنشطة وتنظيم عمل الجماعات المحلية والمرافق اللاممركزة، وضمان احترام حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، والتنسيق والتعاون مع هيئات المراقبة والحكامة الجيدة والمساهمة في تعزيز أدوارها على الصعيد الجهوي والمحلي خصوصا في مجالات تبادل المعلومات وضبط المخالفات والوقاية من الفساد ومكافحته. يشار إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في إطار مواكبة الاستعداد لخوض أول استحقاق انتخابي في ظل الدستور الجديد، أعدت تقريرا مفصلا حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب، وتقترح على الفاعلين السياسيين تبني ميثاق وطني لأخلاقيات الممارسة السياسية يترجم التزامهم بتحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية، ويعكس تَوَافُقَهم على قواعد الحكامة السياسية الجيدة المستمدة من المرجعيات الوطنية والدولية والمستجيبة لمتطلبات المرحلة الراهنة.
