الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تطالب بإغلاق الحدود في وجه من تصفهم بناهبي المال

خمس قضايا مرتبطة بنهب وتبديد المال العام بمراكش على طاولة الوكيل العام لذى محكمة الاستيناف بمراكش
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بخمس طلبات إلى السيد الوكيل العام لذى محكمة الاستيناف بمراكش تطالبه بإصدار تعليماته بإغلاق الحدود و التحفظ على الممتلكات و اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة و وسائل الإثبات و تحقيق العدالة ضد مجهول
وأشارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أنها سبق ان تقدمت بمجموعة من الشكايات التي تهم اختلاس المال العام وتبذيذه من طرف مسؤولين محليين وشددت على ضرورة فتح تحقيق في المعطيات الواردة في كل شكاية على حذة ،
ويذكر أن موضوع الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد بوشر فيها البحث التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات السيد الوكيل العام الموجهة إليها بهذا الخصوص.
ومن تم رأت الهيئة إن حسن سير إجراءات البحث و تحقيق العدالة يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير القانونية التي من شأنها أن تحافظ على الأدلة و وسائل الإثبات من أي تلاعب أو تبديد محتمل من أية جهة كيفما كانت، كما أن حسن سير العدالة يقتضي من السيد الوكيل العام و من خلال ما سيتبين من المراحل التي قطعها البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إصدار تعليماته بإغلاق الحدود في وجه كل مشتبه فيه له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجرائم الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و غيرها من الجرائم التي قد تتضح من البحث التمهيدي.
وتجدر الإشارة إلى الطلبات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تخص:
1 شكاية حول الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ (ضد مجهول)
و هي الشكاية التي تتضمن وقائع لها علاقة بثلاثة قضايا:
القضية الأولى و تهم الاغتناء غير المشروع،
و القضية الثانية و تخص قصة صرف مليارات السنتيمات و توقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي.
القضية الثالثة و تتعلق بتمويل جريدة محلية
.
2 شكاية حول اختلاس و تبديد و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع (ضد مجهول).
و هي الشكاية التي تتضمن وقائع لها علاقة بقضيتين:
القضية الأولى تتعلق بالحي الشتوي بمراكش و ما عرفه من تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ.
القضية الثانية تتعلق بمشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي و ما عرفه من تبديد للمال العام.
3 شكاية حول نهب و تبديد و اختلاس أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع.
و هي الشكاية التي تتضمن وقائع لها علاقة بثلاثة قضايا:
- القضية الأولى و تهم تفويت كازينو السعدي و البقعة المجاورة له.
- القضية الثانية لها صلة بتفويت ممر فندق توبقال
- القضية الثالثة و تتعلق بأحد نواب رئيسة المجلس الجماعي و مراكمته للثروة بطرق غير مشروعة.
4 شكاية حول هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع (ضد مجهول).
و هي الشكاية التي تتضمن وقائع لها علاقة بتدبير مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش.
5 شكاية حول اختلاس و تبديد أموال عمومية و الرشوة و النصب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع.
و هي الشكاية التي تتضمن وقائع لها علاقة بتدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و نصب و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام.