الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب القضاء بتحمل كامل مسؤولياته في ملفات الفساد

مراكش: المسائية العربية
في إطار استمرار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في خوض معارك نضالية من أجل فضح المفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمتهم تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مؤازرة بفريق من المحامين صباح يوم الاثنين 20 يونيو 2011 بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بمراكش تطالب من خلالها بإجراء بحث وتحقيق في المعطيات والوقائع الواردة بالشكاية موضوع اختلاس وتبديد ونهب اموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والاغتناء غير المشروع
من طرف بعض ممن كانوا يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، وبدلا من أن يعملوا على تنمية موارد المدينة ووضع اقتصادها في السكة الصحيحة وتمكين المواطن من الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وتأهيل البنية التحتية للمدينة، استغلوا مناصبهم في مراكمة الثروات غير المشروعة بطرق احتيالية ، ورهنوا مصير مدينة تاريخية و سياحية بامتياز وجعلها تئن تحت وطأة المديونية والفقر والبطالة.
ويذكر أن النداء الذي وجهته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش عبر وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية لقي تجاوبا كبيرا لذى المواطنين وخاصة منهم الذين يتوفرون على معطيات و ملفات لها علاقة بالفساد الاداري و المالي ونهب المال العام حيث بادروا بتمكين الهيئة ببعض منها، أملا في فضح لصوص المال العام والمطالبة بمساءلتهم نظرا لكون الفساد ونهب المال العام قد شكلا ولا زال اسلوبا في التدبير والتسيير ببلادنا ، وساعد ذلك على انكباب الجمعية وبتعاون قوي من لدن فريق من المحامين الغيورين على المدينة على دراسة تلك الملفات وتعزيزها بالوثائق والأدلة الدامغة، وتهييء الدفاع، وتقديم الشكايات تباعا.
وتجدر الاشارة ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قدمت شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بمراكش القضية الأولى تتضمن قضيتين
أولا : قضية الحي الشتوي بمراكش: تحت عنوان من أجل تزوير في وثيقة رسمية وتبديد واختلاس للمال العام واستغلال النفوذ، وهو الموضوع الذي أثار الرأي العام المحلي والوطني خاصة بعد الحكم القاضي بأداء المجلس الجماعي لمدينة مراكش 9 مليار سنتيم لفائدة شركة" ستي وان " الذي يمثلها عبد العزيز البنين.
والثانية: مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي:تبديد المال العام
هذا السوق الذي بني على مساحة تقدر ب 14 همتار وكلف مشروع إنجازه موارد مالية مهمة وصلت إلى مبلغ 9694129051 درهما وهو المبلغ الذي فاق كثيرا التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الهندسة المعمارية ورغم ذلك فإن بعض المرافق الخاصة بالسوق لم يتم بناؤها
وستنتهي الهيئة والمحامون من دراسة ملفات وقضايا أخرى موضوع البحث والتدقيق في معطياتها، وسترفع شكاية ثانية خلال 15 يوما القادمة
وارتباطا بالموضوع ذاته أفاد ذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش انه وفي الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن انطلاق مسلسل بناء دولة الحق والقانون لا زال العديد من المسؤولين عن الفساد ونهب المال العام بالمدينة في منأى عن اية متابعة ، إن الذي يؤرق المواطنين والمواطنات بهذه المدينة هو كيف يتم تقديم ومتابعة اشخاص بسطاء من اجل سرقات زهيدة جدا امام غرفة الجنايات ويتم التغاضي مقابل ذلك عن الحيتان السمينة واللصوص الكبار الذين نهبوا اموال وثروات هذه المدينة واصبحوا اغنياء بين عشية وضحاها مستغلين في ذلك غياب المحاسبة والمساءلة والنفوذ الذي يتمتعون به وكذلك فان الحديث عن الإصلاح و دولة الحق والقانون لا يمكن ان يستقيم مع استمرار المفسدين وناهبي المال العام في مراكمة الثروات والتربع على المسؤوليات العمومية
وأكد ذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أنه يتابع عن كثب ما يقوم به فرع مراكش، وأن مجموعة من المحامين على الصعيد الوطني أبدوا استعدادهم للانخراط في هذا العمل الذي يروم إلى وضع نهاية مع نهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون كما طالب القضاء في هذه اللحظة التاريخية الذي تمر بها بلادنا ان يتحمل كامل المسؤولية والتحلي بالشجاعة والجرأة من اجل السير بالتحقيق إلى منتهاه، وتقديم المتورطين في استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع والفساد ونهب المال العام إلى العدالة لمحاسبتهم وفقا للقانون.
هذه المبادرة لقيت ترحيبا لذى الكثير من المواطنين والمسؤولين الشرفاء على السواء ، وأكدت بعض منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية استعدادها لفضح المفسدين و ناهبي المال العام، وضرورة الانتباه إلى أن بعض المتورطين ومن أجل الإفلات من العقاب لم يتركوا تلك الأموال في اسمهم لذلك يجب أن يمتد الإجراء للزوجات والأصول والفروع.