الفرقة الوطنية تستدعي ذ محمد الغلوسي في موضوع الشكايات المرفوعة ضد ناهبي المال العام بمراكش

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيسها ذ محمد الغلوسي وذلك من اجل الاستماع إليه يومه الاثنين في شأن الشكايتين المرفوعتين إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش وتتعلق الاولى باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والإغتناء غير المشروع» همت قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف ب«فضيحة العمدة ونائبه»،والثانية تتعلق بقضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي،الذي لهفت على إثره مبالغ طائلة بملايير السنتيمات لتكون الحصيلة بناءا مشوها ناقصا.
ويذكر ان الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش سبق وان ابلغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بإعطائه الأوامر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في شأن الشكاية التي تقدمت بها الهيئة في هذا الشأن، الشيء الذي يؤكد ان التحقيقات في شأن ملفات الفساد بمراكش جارية وان الأيام القليلة القادمة ستقود المتهمين إلى مقر الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معهم في العديد من النقط المدرجة في الشكايات التي سهر على دباجتها مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع بمراكش
وعلمت المسائية العربية من مصادر موثوقة ان الاستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وعضوين من المكتب التنفيذي سيسجلون حضورهم إلى جانب الأستاذ محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
كما ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش تعتزم بعد انتهائها من دراسة بعض الملفات وضع شكايات أخرى خلال الاسابيع المقبلة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكل فروعها على الصعيد الوطني تعمل جاهدة من أجل فضح ناهبي المال العام وتقديمهم إلى العدالة ، إيمانا منها بأن بناء الدولة الديمقراطية لن يستقيم في ظل استمرار ناهبي المال العام في مراكمة الثروات على حساب المشاريع التنموية وسرقة أموال الدولة، ومن تم فقد أخذت على عاتقها جمع كل المعطيات والقرائن المرتبطة بملفات الفساد ورصد الاختلالات الحاصلة و المطالبة بمساءلة المتورطين فيها وعدم إفلاتهم من العقاب