الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تتقدم بشكايتين جديدتين

تربص الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بكل المشتبهين بنهب المال العام واختلاسه ما زال مستمرا، فبعد مجموع الشكايات التي تقدمت بها الهيئة لذى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستناف بمراكش والتي فتحت في شأنها التحقيقات، جاء الدور هذه المرة على مدينة الصويرة، هذه المدينة التي تدخل ضمن تراب جهة مراكش تانسيفت الحوز، والتي تعرف مجموعة من الاختلالات الذي عرفته وما زالت تعرفه بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية على مستوى التدبير المالي والإداري، حيث تقدمت الهيئة بشكايتين الأولى رفعها ذ حميد المدهون محام بهيئة مراكش حول الجماعة الحضرية بالصويرة، والثانية شكاية تتعلق بحي الملاح بالصويرة تقدمبها الأستاذ عبد الرحيم جدي محام بنفس الهيئة، ومما جاء في شكاية الاستاذ المدهون:
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "فرع مراكش" باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج المدني الديمقراطي بالمدينة، و انطلاقا من مبادئها الرامية إلى الدود على المال العام، و انسجاما مع مبادئ قانونها الأساسي و الداخلي اللذين يجعلان من مناهضة الفساد و نهب المال العام أحد أهدافها الكبرى، ترى لزاما عليها أن ترفع لجنابكم الموقر المعطيات و الوقائع التي أفقرت مالية الجماعة الحضرية بالصويرة و حولت هذه المدينة السياحية إلى برك مائية و بنيات تحتية مهترئة و فقر و تهميش و انتشار البطالة و الروائح الكريهة في معظم أحياء المدينة بدون حسيب و لا رقيب.
القضية الأولى: التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و إنهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة
يحتاج ملف الحسابات و المنازعات و تدبير الممتلكات بمدينة الصويرة إلى إجراء خبرة محاسباتية للوقوف على حجم الاختلالات التي اعترت التدبير العمومي بهذه المدينة و خاصة في عهد رئيسها السيد عفيفي الطاهر ذلك أن فترته الانتدابية شهدت صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بمبالغ مالية أتقلت و أنهكت ميزانية المجلس الجماعي و هكذا مثلا يمكن الوقوف عند بعض الأحكام القضائية كما يلي:
1- قضية شركة عباد التي فتح لها ملف إداري أمام المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 19/2003 و صدر فيه حكم قضى لفائدة الشركة في مواجهة المجلس الجماعي للصويرة بأداء مبلغ 2.094.633.00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 30.000.00 درهم مع الصائر.
2- قضية شركة عباد التي فتح لها ملف إداري أمام المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 20/2003 و صدر فيه حكم قضى لفائدة الشركة المذكورة بأداء المجلس الجماعي لمدينة الصويرة لفائدتها ما قيمته 738.048.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 15000.00 درهم مع الصائر.
3- قضية شركة صوديسموب و التي فتح لها ملف إداري تحت عدد 21/2003 قضى بأداء المجلس الجماعي للصويرة لفائدة الشركة المذكورة مبلغ 1.227.970.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم.
4- قضية مقاولة لطفي المحكوم لفائدتها في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الصويرة بأداء مبلغ الدين المقدر في 4.446.786.70 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر.
5- قضية عبد السلام اسفاون المحكوم له بتعويض بلغت قيمته 104.786.61 درهم.
6- قضية شركة صوديسما و التي تنازع البلدية في مبلغ 212.623.07 درهم على إثر معاملات تجارية و الملف معروض على القضاء التجاري بمراكش.
7- قضية الطلاطا حميد و من معه الذين قضت لهم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتعويض اجمالي قدره 790.000.00 درهم عن مساحة تقدر ب 390 متر مربع في إطار نزع الملكية و أبرم معهم رئيس المجلس الجماعي عفيفي الطاهر عقدا جديدا بمقتضاه فوت لهم مساحة تقدر ب 390 متر مربع بحي التلال دون تنازلهم عن الدعوى.
-3-
و حيث كذلك فإن الرئيس السابق السيد عفيفي الطاهر قد عمد حسب رسالة السيدة أسماء الشعبي رئيسة المجلس الجماعي بمدينة الصويرة موجهة إلى وزير العدل خلال سنة 2004 إلى تفويت و بيع مجمل الرصيد العقاري للبلدية بحيث لم تعد البلدية تتوفر إلا على النزر القليل من العقار إضافة إلى إبرامه لصفقات دون كناش التحملات كما اعترف بدين لفائدة مقاولة لطفي بما مبلغه 4.446.786.70 درهم.
و حيث إن مقاولة لطفي قد قامت بإجراء حجز على ميزانية المجلس البلدي لمدينة الصويرة لأداء مبلغ 4.635.071.70 درهم في إطار الملف الإداري أمام المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 102/2002 أمر رقم 56 بتاريخ 27/9/2002، كما التجأت نفس المقاولة إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في إطار ملف عقود مختلفة تحت عدد 22/1/2003 أمر رقم 29 بتاريخ 9/6/2003 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
و حيث إن التدبير المالي للجماعة الحضرية للصويرة خلال مدة طويلة من الزمن من المفروض أن يحدث أثرا ايجابيا على مستوى التنمية المحلية و ينعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين إلا أنه و على العكس من ذلك فإن الملاحظ و المتتبع لمدينة الصويرة كمدينة سياحية سيقف عند حقائق و معطيات صادمة كغياب المجال الأخضر و هشاشة و ضعف البنيات التحتية و انبعاث روائح كريهة من أزقتها نتيجة غياب قنوات الصرف الصحي ببعض الأحياء و يشكل حي الملاح نموذجا صارخا في هذا المجال إضافة إلى غياب المرافق الاجتماعية الخاصة بالأطفال و النساء و الشباب و هي مؤشرات واقعية على سوء التسيير و التدبير المالي و الإداري للجماعة الحضرية للصويرة.
القضية الثانية: تفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي
بتاريخ 23 أكتوبر 1991 صادق المجلس البلدي لمدينة الصويرة على استخراج 40 هكتارا من الملك الغابوي (الثلال الرملية الشمالية) و ضمها إلى أملاك الدولة لإحداث مركب رياضي و بناء عليه صدر المرسوم الوزاري عدد 2.93.855 بتاريخ 25 مارس 1994 لإحداث مركب رياضي.
و بتاريخ 14 مارس 2003 قام المجلس البلدي للصويرة برئاسة السيد الطاهر عفيفي ببيع الملعب البلدي الوحيد الذي تتوفر عليه المدينة لشركة مؤسسات الجوهري لصاحبها الجوهري الحسين النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي و العضو بالمجلس البلدي لمدينة الصويرة لإحداث تجزئة سكنية.
و حيث إن عملية تفويت الملعب البلدي الوحيد بالصويرة قد تمت في ظروف غامضة و بدون أية منافسة حقيقية و بثمن زهيد مقارنة مع أثمان العقار بنفس المنطقة.
و حيث إن قرار تفويت الملعب البلدي قد تعرض لانتقادات و احتجاجات واسعة من طرف الجمعيات المهتمة بالشأن الرياضي مطالبة بالتراجع عن قرار التفويت.
و يشير الفصل الأول من العقد المؤرخ في 14 مارس 2003 بأن البلدية باعت هذه الأرض "عن طريق المزاد العلني بتاريخ 30 أكتوبر 2002" و رسا المزاد على "مؤسسات الجوهري" و جاء في الفصل الثاني من العقد بأن المشترية، أي مؤسسة الجوهري دفعت الثمن "بصندوق قباضة الصويرة حسب الوصل رقم 0704140 بتاريخ 13 شتنبر 2002" و هو ما يعني أن السيد الحسين الجوهري اشترى أرض الملعب البلدي سبعة و أربعين يوما قبل إجراء المزاد العلني.
-4-
و حيث لذلك فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب –فرع مراكش- تلتمس من سيادتكم إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة التحريات و الأبحاث الضرورية حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية و الاستماع إلى السيدة أسماء الشعبي الرئيسة السابقة لبلدية الصويرة و السيد الطاهر عفيفي الرئيس السابق لنفس البلدية، و السيد محمد الفراع الرئيس الحالي لبلدية الصويرة، و البرلماني السيد الحسين الجوهري و عامل عمالة الصويرة السيد عبد السلام بيكرات و كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة و بغيرها من الوقائع ذات الصلة بالتدبير المالي و الإداري للجماعة الحضرية للصويرة إلى حدود الآن.
- الانتقال إلى مقر بلدية الصويرة و الإطلاع على كافة الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية و إجراء كل المعاينات و الخبرات الضرورية و كذلك معاينة المكان الذي من المفترض أن يشيد عليه الملعب البلدي و الذي شيدت فوقه تجزئة سكنية.
- إجراء كل التحريات حول أوجه صرف ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الصويرة.
- الاستماع إلى بعض رؤساء الجمعيات الرياضية المرفقة أسماؤها بهذه الشكاية و كل من يمكن أن يفيد في البحث من مستشارين جماعيين و غيرهم.
- اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية وسائل الإثبات من أي تبديد محتمل و كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة.
- متابعة كافة المتورطين الذين قد يكشف عنهم البحث التمهيدي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع اتخاذ كافة التدابير الضرورية لسير الأبحاث و التحريات.
بكل تحفظ
المرفقات:
1- صورة من القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش.
2- صورة لوصل الإيداع.
3- صورة لملتمس السيدة أسماء الشعبي رئيس المجلس البلدي للصويرة موجه لوزير العدل خلال سنة 2004.
4- صورة من الحكم الإداري الصادر لفائدة مقاولة لطفي ملف عدد 107/98 بتاريخ 9/6/1999 صادر عن المحكمة الادارية بمراكش.
5- صورة من اعتراف بدين من طرف السيد الطاهر عفيفي رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة الصويرة لفائدة مقاولة لطفي.
-5-
6- صورة من الأمر القاضي بالحجز على ميزانية المجلس البلدي للصويرة لفائدة مقاولة لطفي.
7- صورة لجدول الصفقات الخاصة بمقاولة لطفي.
8- صورة لأحكام قضائية صادرة لفائدة شركتي عباد و صوديسموب.
9- صورة لرسالة السيدة أسماء الشعبي موجهة لوزيرة الشبيبة و الرياضة حول تفويت الملعب البلدي الوحيد بالصويرة.
10-قرار عاملي بتفويت البقعة التي سيشيد عليها الملعب البلدي الوحيد بالصويرة.
11-قرار صادر عن رئيس المجلس البلدي للصويرة السيد الطاهر عفيفي يرخص للسيد الجوهري الحسين نيابة عن شركة مؤسسات الجوهري بالصويرة ببداية أشغال التجزئة.
12-صورة لمقال منشور بجريدة المساء عدد 400 تحت عنوان المجلس البلدي بالصويرة يشكك في صفقة اقتناء برلماني اتحادي لأرض الملعب البلدي.
13-صورة لمقال منشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 11 يناير 2008 تحت عنوان "نهب أراضي الشعب في الصويرة" الجوهري اشترى الملعب قبل إجراء المزاد العلني.
14-صورة لرسالة من الفرق و الجمعيات الرياضية بالصويرة موجهة لرئيسة المجلس البلدي للصويرة السيدة أسماء الشعبي تحت عنوان: فضيحة كبرى حول حرمان شباب مدينة الصويرة من الملعب البلدي لكرة القدم.