ندوة لنادي قضاة المغرب بخريبكة حول استقلال السلطة القضائية في أفق الحوار الوطني لإصلاح العدالة

بتاريخ الجمعة 22 يونيو 2012 نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بخريبكة ندوة علمية تحث عنوان (( استقلال السلطة القضائية في أفق الحوار الوطني لإصلاح العدالة )) بمشاركة عدة فعاليات قضائية وحقوقية وجمعوية ، محلية ووطنية .
افتتحت أشغال الندوة بآيات من الذكر الحكيم ، وبعدها تناول الكلمة السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة ذ/ عبد المطلب مهراوي معطيا لمحة سريعة حول دواعي وظروف تنظيم هذه الندوة التي تدخل في إطار الأنشطة العلمية والثقافية ، المكثفة التي يعمل نادي قضاة المغرب عموما والمكاتب الجهوية خصوصا على تنظيمها كوسيلة للتعريف بالنادي ودوره في عرض تصوراته بخصوص إصلاح منظومة العدالة بالمغرب .
وفي كلمته المقتضبة ركز نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض على دور النادي في تكريس استقلال السلطة القضائية وبخصوص سبب انسحاب النادي من ندوات الحوار الوطني أوضح مؤكدا "انسحبنا حتى لا يحسب التاريخ علينا أننا ساهمنا في تكريس قوانين ماسة باستقلال السلطة القضائية".
وابتدأت الجلسة الصباحية بمداخلة ذ/ جعفر حسون عضو سابق للمجلس الأعلى للقضاء حول موضوع "المجلس الأعلى للسلطة القضائية محاولة لوضع تصور للقانون الأساسي والنظام الداخلي" وبعد سرد بعض المعوقات التي كانت تمس استقلال هذه الهيئة في ظل الدستور الملغى ، إذ كانت هذه المؤسسة مثلها مثل باقي مديريات وزارة العدل من خلال تبعيتها لوزير العدل ليخلص في الأخير إلى أن هذه المؤسسة رد لها الاعتبار في ظل الدستور الجديد ولن يكتمل ذلك إلا بتنزيل قوانين منظمة لهذه الهيئة تكفل هذه الاستقلالية من حيث فصل البناية عن وزارة العدل وجعل المفتشية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يتأتى للقضاء مراقبة نفسه ، بنفسه.
وفي مداخلة ذ/ علال البصراوي عضو مجلس هيئة المحامين بخريبكة ورئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان والتي تمحورت حول "بناء السلطة القضائية بالمغرب" ركز على أن هذا البناء يقتضي منهجية في العمل تراعي تحديد مرجعية الإصلاح وتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الشفافة لهذا الإصلاح منبها إلى انه على الحكومة المنبثقة من الشعب عن طريق صناديق الاقتراع أن تتحمل مسؤوليتها في تنزيل برنامجها في الإصلاح حتى يتأتى محاسبتها مطالبا بإشراك الجميع في إصلاح منظومة العدالة وتبني الحوار الايجابي .
وفي مداخلته حول "استقلال القاضي كمدخل لاستقلال السلطة القضائية" ركز القاضي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ذ/ سعيد حربيش على ثلاث مؤيدات لهذا الاستقلال : دستورية ، قانونية ، ذاتية ، مبديا اقتناعه بان النصوص الدستورية الجديدة المنظمة للسلطة القضائية تشكل ثورة حقيقية وأنها كفيلة بضمان استقلال السلطة القضائية مؤكدا في الأخير أن هذا الاستقلال ينطلق بداية من ذاتية القاضي .
وفي الجلسة المسائية تناول الكلمة ذ/ خالد كثاري رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب حول موضوع "دور الجمعيات المهنية في ترسيخ استقلال القضاء ، نادي قضاة المغرب نموذجا" حيث استعرض التطور التاريخي للعمل الجمعوي للقضاة انطلاقا من رابطة القضاة والتي كانت تتحدث عن الاكتفاء الذاتي وما طال هذه الجمعية من حل بسبب دخول السياسة إليها وبعدها أنشأت الودادية الحسنية والتي تميزت بقانونها الأساسي الذي لم يصادق عليه سوى بعض المسؤولين القضائيين ورغم ذلك انخرط فيها السادة القضاة لكونها كانت المتنفس الوحيد لهم بالرغم ما اتسمت به من إقصاء عينات كبيرة من القضاة في تسيير مكاتبها ، ثم جاء نادي قضاة المغرب من رحم الربيع العربي وكأول تنزيل واقعي للدستور الجديد. فبتاريخ 20 غشت 2011 تأسس النادي بشكل ديمقراطي على يد 340 قاض في جو رمضاني بمكان استثنائي وأهم ما ساهم به هذا المولود الجديد بخصوص استقلال السلطة القضائية هو توصيات مجلسه الوطني المنعقد بتاريخ 26 نونبر 2011 .
وتدخل الدكتور نذير المومني أستاذ جامعي ونائب رئيس جمعية عدالة بموضوع "دور المجتمع المدني في دعم استقلال القضاء" مركزا على أن هذا الدور يظهر أولا في مساهمته في ضمان هذه الاستقلالية عن طريق شفافية العمل القضائي وتخليقه وثانيا في تموقعه كقوة اقتراحيه تواكب مسار المنظومة القضائية ككل .
وانصبت مداخلة ذة/ فاطمة صبري نائبة وكيل الملك بابتدائية وادي زم حول "استقلال السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد" كتجسيد لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية حيث خلصت فيها إلى ضرورة احترام سيادة السلطة القضائية حتى تضطلع بمهامها بشكل حر وفعال وضامن لاستمرار واستقرار الوطن والمواطنين في جو آمن يسوده القانون .
وعقب هذه المداخلات فتح نقاش مع الحضور أغناه ثلة من الحقوقيين من قضاة ومحامين وعدول وجمعويين كان القاسم المشترك بينهم هو الإيمان بوجود مشاكل حقيقية تعترض منظومة العدالة ، مطالبين بضرورة التعجيل بالإصلاح وإشراك الجميع في هذا الورش الكبير لكونه شأن مجتمعي وان يكون الحوار ايجابيا بين الجميع وفي الأخير تم تثمين هذه الندوة التي كانت الأولى من نوعها بمدينة خريبكة من حيث الانفتاح على مكونات المجتمع المدني للإدلاء بتصوراته بخصوص إصلاح منظومة العدالة .
وفي الختام تم تكريم مجموعة من الفعاليات من أسرة العدالة : قيدوم قضاة الدائرة ذ/ الحاج امحمد طالبي قاضي توثيق المدينة والمحامي ذ/ المختار زكامي الذي أقعده المرض عن العمل كما لم يفت الحضور تكريم المرأة في شخص ذة/ بديعة الممناوي القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ، بمناسبة حصولها على الدكتوراه في الحقوق خلال السنة الجارية من جامعة القاضي عياض بمراكش ، كما تم تكريم ذ/ محمدي الفاطمي المستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة والذي سيحصل على التقاعد خلال نهاية هذه السنة وكعرفان له بما أسداه للقضاء من خدمات جليلة رغم معاناته الصحية .
المعطي إسفي
عضو نادي قضاة المغرب
مكلف بالإعلام والتواصل بالمكتب الجهوي بخريبكة