مراكش اليوم: حراس مواقف الدراجات والسيارات يرفعون السومة ب200 في المائة في غياب المراقبة

مراكش : من يقترب من سوق الاربعاء بمراكش، حيث تعرض الأضاحي للبيع، يستغرب من وجود عدد كبير من الأشخاص، يرتدون بذلة موحدة صفراء،
يشكلون سلسلة بشرية تمنع أصحاب الدراجات العادية والسيارات من الوقوف قرب بقعة أرضية لا تمث للسوق بصلة، حيث تغرق في الأوحال والأزبال، ويلزمونه بوضعها في مواقف دراجات لا تقل رداءة . والأمر من ذلك، هي الأثمنة المحددة في 5 دراهم للدراجة الواحدة، و10 دراهم للسيارة. ولإضفاء الشرعية على هذه الاثمنة المبالغ فيها، يسلم صاحب الدراجة أو السيارة وصلا يبرز فيه الثمن المحدد بخط عريض.
وجدير بالإشارة، وعكس مدينة أكادير التي يمكن اعتبارها نموذجا في التنظيم واحترام الأسعار المخصصة لمواقف السيارات والتي لا تتجاوز درهمين للسيارة بالنهار، و5 دراهم لليل، نجد أن مدينة مراكش أصبحت اليوم من المدن التي تشهد فوضى المواقف والأسعار، ولا يلتزم حراس الدراجات والسيارات بكناش التحملات الذي يحدد التسعيرة العمومية، بل أصبحت بعض مواقف الدراجات والسيارات تنبث بسرعة البرق، وتستغل بعض المناسبات العابرة، كافتتاح معارض أو أسواق..، دون تحديد الجهة المستفيدة، ومن سمح لها باستغلال الملك العمومي. والأنكى من ذلك، فكل معترض على أداء المبلغ يكون نصيبه السب والقذف وقد يتطور الأمر إلى الاعتداء الجسدي، كما لم ينج من وحشية بعض حراس السيارات حتى رجال السلطة، وما حصل لقائد مقاطعة عرصة المعاش خلال الشهور الأخيرة خير مثال على الفوضى والتسيب، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد اعتداء شنيع على يد حارس سيارات داخل موقف لا يبعد عن مقر عمله إلا بخطوات معدودات.
فهل تتحرك الجهات المعنية لتخليص المواطنين من استغلال بعض اللوبيات للملك العام، وهل الوصل المحدد للسعر الذي يسلم لأصحاب الدراجات والسيارات من طرف حراس المواقف شرعي، أم يدخل في إطار النصب والإحتيال، وإيهام اصحاب السيارات والدراجات بأن الجهات المسؤولة هي التي حددت السعر وأشرت عليه. وما حقيقة ما يتداوله الشارع في كون بعض المستشارين الجماعيين هم من يستفيد من ريع هذه المداخيل؟ وهل صحيح ان مداخيل مواقف الدراجات والسيارات تحولت إلى صناديق سوداء تمول الحملات الانتخابية وشراء الأصوات؟ ولماذا لا يقابل ذلك الدخل إصلاح البنية التحتية للمواقف التي تذر أرباحا خيالية على المستفيدين منها؟ أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عريضة قد يجيب عنها المستقبل ،