انتخابات جزئية بشيشاوة لملء مقعد شاغر بمجلس النواب حددت وزارة الداخلية يوم 20 دجنبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات جزئية بإقليمشيشاوة، من أجل ملأ المقعد الشاغر بمجلس النواب، بعد إلغاء المجلس الدستوري انتخاب البرلماني عبد الغني جناح، عن الحركة الاجتماعية الديمقراطية، بسبب عدم توفره على شهادة الماستر. وحسب مصادر مطلعة، فإن أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية الأخيرة تقدم بطعن ضد عبد الغني جناح، الذي ضمن ملصقاته الدعائية خلال الحملة الانتخابية المذكورة، معلومات تفيد توفره على شهادة الماستر، ليتبن فيما بعد أنه لا يتوفر على هذه الشهادة، الشيء الذي جعل المجلس الدستوري يصدر قرارا بإلغاء انتخابه، كنائب برلماني يمثل إقليمشيشاوة بمجلس النواب. وأضافت نفس المصادر، أن المجلس الدستوري، استند في قرار الإلغاء على معطيات غير صحيحة، أدلى بها النائب البرلماني المذكور تتعلق بمؤهلاته العلمية والدراسية، بسيرته الذاتية، معتبرا تصرف عبد الغني جناح ، الذي دخل غمار الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر من السنة الماضية باسم حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، تضليلا للرأي العام والهيئة الناخبة. وسبق للمجلس الدستوي، أن ألغى الشهر الماضي، مقعدا نيابيا لحزب العدالة والتنمية بمراكش، في شخص نائبه البرلماني "امبارك النوخي"، وصيف لائحة حزب المصباح بالدائرة التشريعية المنارة، بعد الطعن الذي تقدم به "عمر خفيف" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالبا بإعادة افتحاص وعد الأوراق الملغاة. وحسب عريضة الطعن، فإن أزيد من 500 ورقة ملغاة، كان أصحابها صوتوا لفائدة التجمعي عمر خفيف، ولأن العلامة الموضوعة فوق رمز الحمامة كانت أحيانا تنزاح خارج الإطار، بسبب الأمية المتفشية في صفوف ساكنة بعض المناطق القروية، ليتقرر احتسابها ملغاة. وكان امبارك النوخي وصيف لائحة العدالة والتنمية بالدائرة التشريعية المذكورة، احتل المرتبة الثالثة، بعد كل من العربي بلقايد وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، وعدنان بن عبد الله وكيل لائحة الاصالة والمعاصرة، بفارق 57 صوتا عن التجمعي عمر خفيف، قبل أن يجري إلغاء انتخابه من قبل المجلس الدستوري، والتحاق عمر خفيف بقبة البرلمان الشهر الماض
