ندوة بمراكش تناقش: ثقافة حقوق الإنسان اليوم: التحديات والرهانات.

/ عبد المجيد ايت اباعمر
انتقد الأستاذ الباحث حميد منسوم الخطاب التبجيلي والخطاب العدمي في تناول الشأن الحقوقي ، واعتبرهما غير مثمرين علميا، مؤكدا أن إعمال الثقافة الحقوقية بالمغرب جديد- إلى حين التسعينات- وغير مقنع بالنظر لحجم التضحيات،لكنها خطوة متقدمة قياسا على ما كنا عليه. مبرزا في سياق مناقشة مفتوحة - في رحاب نادي المدرس التابع للمركب الإجتماعي الزهراء بمراكش-
المعطى النخبوي لثقافة حقوق الإنسان، معتبرا الأمية والفقر عدوان لدودان لترسيخ هذه الثقافة. داعيا إلى الإبتعاد عن الرؤية التجزيئية، وتجاوز الإرتكان للخصوصية بدل الكونية، والتربية على ممارسة الحقوق في الحياة اليومية في مداخلته القيمة بعنوان:"التحديات الثقافية وترسيخ قيم حقوق الإنسان "التي تطرق فيها الأستاذ منسوم إلى المعيقات الثقافية التي تعترض استنبات وترسيخ قيم حقوق الإنسان،مشيرا إلى أهمية تفعيل آليات أجرأتها، وفق منظومة مصاغة في إطار استراتيجية وطنية، وإعادة النظر في تدريس التربية على حقوق الإنسان، حتى لا تبقى منحصرة في المواد الحاملة فقط.
أما الدكتور عادل عبد اللطيف فقد تناول في مداخلة تحت عنوان:"المدرسة المغربية ورهان التربية على حقوق الإنسان" الأسس الفكرية والفلسفية لحقوق الإنسان، مذكرا بالإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وصدور العديد من الإتفاقيات، التي أقرها المنتظم الدولي، وانخراط المغرب فيها ، مؤكدا على أهمية توسيع دائرة الحوار في قضايا حقوق الإنسان، ومثنيا على جهود الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في الدفاع عن هذه الحقوق، والعمل على إعمالها قيميا، واستبطانها سلوكيا.
وخلص إلى أن هناك هوة بين ما نأمله، وما نسعى إليه، منبها إلى أن عوائق نشر ثقافة حقوق الإنسان لها علاقة وثيقة بالحالة العامة للمجتمع، وفي منظور الدكتور عبد اللطيف: ثقافة حقوق الإنسان ليست معارف للحشو، وإنما هي مواقف وسلوكات مرتبطة بالوقع المعيش. وهذا يتطلب توفير بنية داعمة لتسطير قوي وفعال للتربية على حقوق الإنسان...
ولمقاربة حقوق الإنسان من زاوية القانون المغربي، ومدى ملاءمته للمواثيق الدولية، شارك الدكتور يوسف البحيري في أشغال هذه الندوة بمداخلة- قرأها نيابة عنه الأستاذ عمر التدريني لتعذر حضوره- تحدث فيها عن وضع حقوق الإنسان في التشريع القانوني المغربي، داعيا إلى ضمان التناسق بين الوثيقة الدستورية وسلوك الحكومة المغربية، لتعزيز المكتسبات، والوفاء بالإلتزامات، وختم بالرهانات التي لاتزال تحت ضوء نقاش مفتوح لتأصيل ثقافة حقوق الإنسان( مثل:تجريم التعذيب، مناهضة الإفلات من العقاب، عقوبة الإعدام، التصديق على المحكمة الجنائية الدولية...) ملاحظا ضعف آليات ووسائل التدخل لحماية ضحايا سوء المعاملة، واختلال التنسيق، وضعف السياسة الإعلامية، ونقص في التشريع الجنائي المغربي خاصة في وضع قانون يشدد العقوبة في جرائم الإعتداء على الأطفال، ويحظر أسوأ أشكال تشغيلهم في سن مبكرة.
هذا، وقد عقدت هذه الندوة بمبادرة من مكتب فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمراكش بعد زوال يوم السبت 22 دجنبر المنصرم، في إطار أنشطته الثقافية، بشراكة مع مركز التكوين والأبحاث والدراسات التربوية بمراكش.
وتوج هذا اللقاء بتساؤلات الحضور- التي أجاب عن بعضها المحاضرين – والتي ارتكزت حول نخبوية الثقافة الحقوقية، وضمور الخطاب الحقوقي من الناحية السوسيولوجيا، والعوائق التي تعترض إعمال التربية على حقوق الإنسان في الحياة المدرسية، والسبل الكفيلة ببث وعي حقوقي يضمن الحرية، و الكرامة، والعدالة الإجتماعية، ويدمج المواطن في مسلسل التنمية.
المسائية العربية
الكلمة الافتتاحية : حقوق الانسان