القضاة المستقلون يطالبون الناصري بفتح تحقيقات حول تصريحات الفاسي

اتهم فيها النيابة العامة بالتحامل على شباط، والقضاة يستغربون صمت الوزارة والمسؤولين القضائيين
طالب القضاة المستقلون المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب" غير المعترف به، وزير العدل محمد الناصري بفتح تحقيق قضائي حول التصريحات التي أدلى بها عباس الفاسي، رئيس الحكومة واتهم فيها النيابة العامة بالتحامل على عمدة مدينة فاس الاستقلالي حميد شباط.
واستغرب القاضة في بيان صادر عنهم توصل موقع "لكم" بنسخة منه ما أسموه ب "الصمت المريب لوزارة العدل وللمسؤولين القضائيين بخصوص هذه التصريحات التي تمس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية". كما طالبوا "رئيس الحكومة باحترام جميع الأحكام والأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة تكريسا للوثيقة الدستورية و للإرادة الملكية في الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة، والتي يتنافى معها تصريحه بأن النيابات العامة تتحامل على عمدة مدينة فاس".
وكان الفاسي قد اتهم في تجمع حزبي النيابة العامة بالتحامل على شباط، على خلفية تعرض أحد أبناء هذا الأخير لمحاكمة بسبب شجار في أحد مقاهي فاس، انتهت بتبرئته ابتدائيا. وهو ما حمل شباط على التهجم مباشرة على النيابة العامة بفاس في شخص نائبة الملك بالمدينة. وفي هذا السياق شجب بيان القضاة ما وصفها ب "التصريحات المشينة الصادرة عن عمدة مدينة فاس في حق نائبة وكيل الملك (سعاد لعصيكري ) بسبب قيامها بوظيفتها القضائية". وأعلن تضامن القضاة " اللا مشروط مع الأستاذة ويطالب الدولة بتفعيل المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء والتي تنص على أن الدولة (تحمي القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل)".. كما قرر القضاة بالدائرة الاستئنافية لفاس "القيام بزيارة تضامنية للأستاذة بمقر عملها في تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا".
من جهة أخرى و"على إثر الاعتداء الجسدي الذي تعرض له حميد الكرش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط من طرف أحد الأشخاص بسبب قيامه بمهامه"، حسب ماجاء في نفس البيان، فقد طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب "الدولة بتحمل مسؤوليتها وتوفير الحماية للقضاة أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها". وأعلن القضاة تضامنهم "اللا مشروط مع الأستاذ حميد الكرش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط لما تعرض له من اعتداء جسدي بواسطة السلاح بسبب قيامه بمهامه".
وكان المكتب التنفيذي المنتخب في الجمع التأسيسي لنادي قضاة المغرب قد عقد اجتماعا بمدينة فاس يوم 18 سبتمبر الجاري، "لتدارس الاجراء ات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السادة القضاة والتي تمس بهيبة واستقلالية السلطة القضائية تفعيلا منه للمادة الرابعة من النظام الاساسي للنادي".