طعن رجل أمن بسكين من طرف سائق دراجة، والحملة الأمنية على الدراجات تحتاج إلى التوجيه والتصحيح

الحملة الأمنية التي يشنها رجال الأمن على اصحاب الدراجات لم تعد عملا روتينيا يمكن ان يحقق نتائج إيجابية على مستوى دفع ركاب الدراجات إلى احترام القانون والالتزام بكل ما يساعد على التخفيف من حوادث السير وشروط السلامة، بل أصبحت هذه الحملة في بعض حيثياتها استفزازا للسائقين وابتزازا لهم، الشيء الذي يمكن أن ينجم عنه نتائج عكسية، ويفند نجاعة السياسة الوقائية التي يتطلع والي الأمن محمد الدخيسي تحقيقها منذ تعيينه بمدينة مراكش.
مناسبة القول، ما يتعرض له سائقو الدراجات في بعض الأحياء الشعبية والبعيدة كل البعد عن عيون المسؤولين الكبار، حيث غالبا ما يتجنب السائقون وضع الخودات على رؤوسهم، كما لا يأبهون بعلامات المنع، أو لا يحملون معهم وثائق الثبوتية وشهادة التأمين ، وأغلب هؤلاء من الصناع والحرفيين والمياومين، فيكونوا صيدا ثمينا وأداة يسهل تطويعها حسب الظروف والملابسات والضمير المهني.
قوس سور باب دكالة وعلامة المنع مكنت بعض رجال الأمن للاختباء خلف السور وانتظار الطريدة، ومن المؤسف أن بعض العناصر الأمنية لا تكثرت لنظرات الفضوليين و" القرادة " الذين لا شغل لهم ولا عمل سوى مراقبة الشاذة والفاذة، وحكي الوقائع بالتفاصيل الدقيقة والمملة، وفي آخر المطاف لا يتم الإخبار بأية دراجة،حيث يحصل التفاهم ، وتنتهي قصة القط والفأر بالتعادل "صفر لصفر" .
ليس كل رجال الأمن منعدمي الضمير بل منهم فئة تعمل أكثر من جهدها، وتتفانى في عملها، ولا تخشى لائمة لائم، منها من لم يسعفه الضغط العملي لأخذ قسط من الراحة، أو تسجيل الأبناء في المدرسة، وتلبية طلباتهم، فالأجرة " كما جاب الله" وساعات العمل طوال ، و عزة النفس لا تسمح بمد اليد للحرام أو التسول على أبواب اللئام،
نوع آخر لم يجن من مهنة المتاعب سوى الألم والمعاناة ، فقد أدى إيقاف عنصر امن لأحد سائقي الدراجات النارية بباب دكالة وإصراره على حجز الدراجة بعد تأكده من عدم توفر صاحبها على الوثائق الرسمية، إلى أن الأخير كانت له استراتيجيته الخاصة للتخلص من الشرطي والإفلات من قبضته، حيث عمد إلى طعنه بسكين كانت بحوزته على حين غفلة ، والهروب بعيدا تاركا الشرطي ينزف دما .