النيابة العامة بمراكش تستمع للزوجة القاصر، وتحيل الملف على الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث مع باقي

المسائية العربية
تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، بشكايتين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق الاولى بتعرض زوجة قاصر لا يتعدى سنها 15 سنة، للتعنيف والضرب من قبل زوجها وأفراد من عائلته، ومحاولة ممارسة الجنس عليها من الدبر. وأمام رفضها تعرضت لألوان من التعذيب.
ومباشرة بعد توصل الوكيل العام بالشكاية المذكورة، استمعت النيابة العامة للزوجة القاصر المعنفة، فيما تمت إحالة الملف، صباح نفس اليوم الأربعاء، على الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث مع باقي الأطراف.
وتعود تفاصيل الموضوع حسب شكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بمراكش إلى أن الضحية، المشتكية المزدادة سنة 1998 (15 سنة) تزوجت على سنة الله ورسوله خلال شهر شتنبر من سنة 2013، ومباشرة بعد انتقالها إلى بيت الزوجية، عاشت ألوانا من التعذيب النفسي والتعنيف اللفظي والجسدي من قبل زوجها ووالدته وشقيقتيه اللائي يقطن بنفس الشقة التي تقطن بها رفقة زوجها.
وبحسب الشكاية، فإن زوجها حاول في أكثر من مرة مضاجعتها من الدبر، غير أنها كانت ترفض مما جعلها عرضة للتعنيف والضرب من قبل زوجها، والذي ألب عليها والدته وشقيقتيه بعدما ادعى أن زوجته لم تكن عذراء ليلة الدخلة بالرغم من أن الشهادة الطبية التي أدلت بها قبيل عقد القران تفيد أنها عذراء.
هذا وعرضت المشتكية من خلال شكايتها تفاصيل التعذيب النفسي والجسدي التي عانت منه من قبل زوجها وأفراد عائلته، حيث منعت من مغادرة شقة زوجها من أجل زيارة أهلها، والذين حرموا أيضا من زيارتها منذ عقد قرانها والتحاقها ببيت الزوجية.
وبحسب إفادات المشتكية، فإنها اتصلت هاتفيا بوالدها وأخبرته بمعاناتها، مما جعله يتقدم بشكاية إلى مصالح الأمن بالدائرة الأمنية الحادية عشرة، ما جعل الأخيرة تستقبل الزوج ووالدته وشقيقتيه قصد الاستماع إليهم،وبعد ذلك طلب منها زوجها مرافقته خارج الشقة، قبل أن تفاجأ بوجودها بمقر الدائرة الأمنية المذكورة رفقة باقي أفراد عائلته.
وبحسب إفادات المشتكية، فإن زوجها هددها بنقل فيروس السيدا إلى شقيقتها، فيما هددها أفراد عائلته بتشريح فرجها وملئه بالفلفل الحار في حالة ما إذا لم تؤكد في أقوالها لدى الجهات القضائية أنها فقدت عذريتها قبل زواجها.
وعلمت المسائية العربية أن الشرطة القضائية بمراكش تجري تحقيقا في الموضوع، قبل إحالة الملف على القضاء ليقول فيه كلمته.