المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك

وترنو هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال ندوة دولية من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء"، إلى إعطاء الانطلاقة للتعاون بين الطرفين للمساهمة في تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل من المغرب والمكسيك والتعاون وتقديم الدعم في مجال إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وتبادل الخبرات لتدريب وتكوين موظفي المؤسستين.
مما تسعى إليه هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية ونظيراتها بأميركا اللاتينية من خلال تبادل الدعم التقني لمعالجة المواضيع المرتبطة باختصاصاتها وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون التقني والمعلومات والمراجع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرة في مجال معالجة وبحث الشكايات ووضع المشاريع المؤسساتية التي تسمح لها بوضع استراتيجيات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستجابة لمصالح المواطنين في البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تعزيز التشريعات الوطنية بما يتفق مع الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، لضمان تنفيذها على نحو فعال وتبادل الخبرات في الجوانب المشتركة بين المؤسستين، وخاصة أنشطة اللجان الجهوية والعدالة الانتقالية.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار تفعيل المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "من أجل تمكين المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف، يمكن للرئيس أن يبرم اتفاقيات تعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق". تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها خاضعة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحاصلة على درجة الاعتماد "أ" من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أنها المؤسسة الوطنية الوحيدة، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تتوفر على لجان جهوية لحقوق الإنسان كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزا لسياسة القرب من المواطنين..