في لقاء نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

حقوقيون عرب ولاتينيون يتباحثون حول آليات لتفعيل الشراكات والنهوض بحقوق الإنسان
أكد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الدعوة للقاء العربي الإيبيرو-أمريكي الأول التي وجهها المجلس نفسه إلى المؤسسات الوطنية بهاتين المنطقتين، تأتي من قناعته بوجود أشياء مشتركة كثيرة في مجال حقوق الإنسان وفي غيرها من المجالات بين المغرب والوطن العربي من جهة، وبينه وبين بلدان أمريكا اللاتينية من جهة أخرى، هذه المجالات المشتركة التي تستدعي التفكير لإيجاد أرضية مشتركة للتفكير من أجل النهوض بحقوق الإنسان في البلدان العربية والأمريكية. ونفى حرزني الذي يرأس أيضا الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال افتتاحه أشغال اللقاء العربي الإيبيرو-أمريكي الأول للمؤسسات الوطنية للنهوض، المنعقد أول أمس بالدار البيضاء، أن تكون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صاحب المبادرة، أية نية كتلك التي قد يتوهمها البعض، لتعبئة الدعم للمغرب في قضايا خلافية مع جهات أخرى، مشددا أن اللقاء تمليه ظروف المرحلة التي تحتم مبادرة من هذا النوع من أجل التفكير في سبل بناء علاقات متينة تعزز التقارب بين المنطقتين في شتى المجالات. وأضاف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال مداخلته، أن شعوب المنطقتين العربية والإبيروأمريكية، لها تاريخ متشابه على اعتبار أن الكثير منها إن لم تكن جميعها، مرت بتجربة الاستعمار مع وجود اختلاف بسيط يتمثل في أن بلدان أمريكا اللاتينية تحررت، في معظم الحالات، من الاستعمار قبل بلدان الوطن العربي، إلا أنها وبالمقابل، خضعت لاستعمار جديد لمدة أطول من الفترة التي خضع إليه الوطن العربي الذي استعمر وحصل على استقلال شكلي في كثير من حالاته.
وأشار رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برسم 2013-2010، إلى أنه في فترة خضوعها للاستعمار الجديد، عرفت الكثير من الدول اللاتينية وكذلك العربية، فترات إن لم تكن بالضرورة فترات فاشية أو ديكتاتورية سافرة، يقول المتحدث، فإنها على الأقل كانت فترات عرفت فيها حقوق الإنسان محنة حقيقية، ويضيف أن الخلاصة من هذا التاريخ المتشابه، هي أن الدول العربية والابيرو أمريكية خرجت بنفس النتيجة، أي الحرص على الاستقلال وتفعيل الديمقراطية والعمل من أجل أن تصبح حقوق الإنسان ركيزة لا تتزعزع من ركائز أنظمتها، موضحا كذلك أن التشابه في هذا المجال، أدى إلى استنساخ بعض التجارب التي استهدفت الانتقال من حالة الديكتاتورية إلى حالة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتجارب العدالة الانتقالية، حيث إن تجربة الأرجنتين مثلا، كانت من التجارب التي استلهم منها المغرب خاصة في ما يتعلق بموضوع معالجة قضية الاختفاء القسري وكذا توظيف الطب الشرعي لتحديد رفات الضحايا، وأضاف بقوله «وضعنا بصفة عامة، ضمن خريطة العالم هو تقريبا نفس وضع الشعوب العربية والاييرو أمريكية، إن العالم كله ينتقل من مرحلة سيطرة القطبين إلى مرحلة سيطرة القطب الواحد وقد بدأنا، اليوم نطل على مرحلة ثالثة وهي مرحلة تعدد الأقطاب». وكشف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن رغبة شعوب المنطقتين في أن يكون من بين الأقطاب الجدد الذين سيكون لهم دور أساسي في تدبير شؤون العالم والحفاظ على السلم، أعضاء من أمريكا اللاتينية ومن العالم العربي.
ومن جهته، قال فرناندو كوتييريث، المدافع عن الشعب بالإكوادور، وعضو لجنة التنسيق بالشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان خلال هذا الملتقى الدولي الذي شاركت فيه إلى جانب المغرب، ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والإيبيرو-أمريكية، يمثلون الجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين وقطر وسلطنة عمان وإسبانيا والبرتغال والإكوادور والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك ونيكاراغوا والسلفادور، (قال) «إن موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية لم يعد اهتماما حكومياً على المستوى القطري فقط، بل إنه أصبح في الوقت الحاضر عاملاًً أساسياً وعنصراً مهماً في العلاقات الدولية المعاصرة. وأضاف فرناندو خلال مداخلته، أن شعوب المنطقتين العربية والايبرو أمريكية تتقاسم قيما تاريخية وثقافية ينبغي تعزيزها وإشاعتها وتقاسمها، مشيرا إلى أنه رغم تنوع السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشتغل فيها، تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والايبرو أمريكية، تحديات مشتركة في مجال التنمية ومكافحة الفقر واللامساواة الاجتماعية، هذا فضلا عن قضايا البيئة والحكامة الجيدة وتعزيز دولة الحق والقانون والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وكان اللقاء مناسبة عبر من خلالها المشاركون عن الرغبة القوية في توثيق علاقات التعاون بين المنطقتين العربية والأمريكية، وهي الرغبة التي اتسمت بانعقاد قمتين في كل من بارازيليا (2005) والدوحة (2009). وهما القمتان اللتان تطرقتا إلى العديد من مجالات التعاون بين المنطقتين العربية والإيبيرو-أمريكية. وأفصح المشاركون عن عزمهم توطيد العلاقات المشتركة من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات حول التبادلات الاقتصادية والمالية والتدريب وتسهيل الاتفاقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال ورجال الأعمال والتجارة والمنتديات الثقافية والسياحية إضافة إلى النقل البحري والجوي والاتفاقيات الجبائية. وإذا كان التركيز حاليا على التعاون الاقتصادي المجسد في خطط عمل بين المنطقتين -خطة عمل كيتو لعام 2006 وخطة عمل الرباط لعام 2007، والرغبة كذلك في التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاستثمارات والتفاوض بشان أربع اتفاقيات تجارية حرة بين «ميركوسور» ومجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب، فإنه قد حان الوقت للمؤسسات الوطنية في كلتا المنطقتين لتبادل الخبرات والتجارب من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كل منطقة على حدة.