أعرب جان-بيار ميان، أحد محامي الاتحاد الدولي لكرة القدم الموكلين بملف رئيسه جياني إنفانتينو المستهدف بتحقيق جنائي من قبل القضاء السويسري، عن ثقته في اسقاط الإجراءات القضائية بحق موكله. ويخضع إنفانتينو منذ 30 تموز/يوليوز الماضي لإجراءات جنائية، حيث اعتبر المدعي الفيدرالي الاستثنائي أن هناك "عناصر بناءة لسلوك مشين فيما يتعلق بالاجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر" ورئيس الفيفا. وتضمنت الخروقات في الملف "التحريض على إساءة استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية". وقال ميان، المحامي في لوزان والمتخصص في مكافحة الفساد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لا حرج في مقابلة مدع عام، حتى بشكل غير رسمي، فهذا أمر معتاد تماما وليس جنائيا على الإطلاق". وأضاف أن رئيس الهيئة الكروية العالمية المنتخب عام 2016 "لم يتم استدعاؤه (للتحقيق). نأمل أن يتم (ذلك) في أسرع وقت ممكن". وأوضح المحامي، الرئيس السابق في سويسرا للمنظمة غير الحكومية "ترانسبارنسي"، أن الإجراء ضد إنفانتينو "يذكر فقط شكوى من مجهول. لم نرها حتى الآن (...) سيكون بإمكاننا الحصول على الملف عندما يتم الاستماع إلى السيد إنفانتينو". وتم الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق "فوتبول ليكس" في عام 2018، مما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع الفيفا. وأوقفت لجنة الأخلاق في الفيفا في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم باخضاعهم للإجراءات القانونية. في خريف عام 2015، تم إيقاف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ثم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني مؤقتا لمدة 90 يوما بعد الاستماع إليهما في تحقيق قضائي سويسري (بلاتر كمدعى عليه وبلاتيني كشاهد مساعد) بتهمة دفع مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون اورو) من الأول إلى الثاني. ثم اوقف بلاتر لست سنوات وبلاتيني لاربع سنوات. بالنسبة للمحامي ميان الذي أجرى للتو تقييما لحوكمة الفيفا، "يبدو لي أن لجنة الأخلاق أكثر استقلالية، كانت تنتخب من قبل من طرف مجلس الفيفا، والآن يتم انتخابها من قبل الكونغرس، فهذا تقدم كبير". وأضاف "هؤلاء هم أناس، بحكم شخصيتهم، لن يتم دفعهم في اتجاه أو آخر".
