الجريري ينتفض بعد تأجيل الجمع العام لجمعية سلا؟

استنكر محمد الجريري المرشح لرئاسة الجمعية السلاوية، قرار تأجيل الجمع العام الذي أبلغ عنه يوم الأحد من خلال برنامج إذاعي، خالد حجي الرئيس المؤقت والمنتهية ولايته، وتأكد من خلال مراسلة إدارة الجمعية منخرطيها تبلغهم قرار التأجيل.
وشدد محمد الجريري في بيان صدر عنه، وتوصلت "المنتخب" بنسخة منه، على أن مصوغات التأجيل تنطوي على خروقات ومغالطات قانونية، كما أن الرئيس الحالي الذي يدير الفريق خارج الشرعية، يماطل في عقد الجمع العام ربحا للوقت وتحقيقا لغايات مبيتة، الغرض منها وقف قطار التغيير الذي تحرك من محطته.
وجاء في بيان محمد الجريري:
"تلقينا وتلقت العائلة الكروية بمدينة سلا باستغراب كبير، قرار المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، القاضي بتأجيل الجمع العام العادي الذي كان مقررا سلفا عقده يوم الخميس 30 شتنبر 2021 بمقر الجمعية الكائن بملعب أبو بكر اعمار.
وحيث أن قرار التأجيل الثاني من نوعه للجمع العام الموكل إليه انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد للجمعية، يستند على عدم توفر النادي على التقرير المالي للموسم الرياضي (2020-2021)، فإننا نبدي استغرابنا الكبير مما استند عليه قرار التأجيل، ونورد التجاوزات القانونية التي ينطوي عليها هذا التأجيل.
أولا: إن في دعوة المكتب المديري الحالي لجمع عام عادي يوم ثاني شتنبر 2021، من دون أن يتوفر له تقرير مالي مفتحص، خرق سافر للنظام الأساسي للجمعية، فالتقرير المالي هو من ركائز أي جمع عام، وإن غاب هذا التقرير لأي سبب من الأسباب، بطل الجمع العام، أو بالأحرى لا يصبح ممكنا الدعوة لعقده أصلا.
ثانيا: كان من خروقات الجمع العام المبرمج ليوم 2 شتنبر 2021، أن المنخرطين 64 لم يتوصلوا بوثيقتي التقريرين الأدبي والمالي، علما أن النظام الأساسي للجمعية ينص على ضرورة توصل عموم المنخرطين بوثيقة التقريرين الأدبي والمالي قبل 10 أيام من انعقاد الجمع العام.
ثالثا: عندما أعلن المكتب المديري المنتهية ولايته بانتهاء الموسم الرياضي 2020-2021، عن تأجيل الجمع العام المنعقد يوم 2 شتنبر 2021 بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، فإنه وقتها لم يشر لا تصريحا ولا تلميحا بأنه لا يتوفر على التقرير المالي للموسم الرياضي المنتهي.
رابعا: نتساءل كيف أصر المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم على مواصلته خرق النظام الأساسي، بالدعوة مجددا لجمع عام عادي يوم 30 شتنبر 2021 بمن حضر كما هو منصوص عليه قانونا، وهو لا يتوفر على تقرير مالي مفتحص، ويتشبث بذرائع واهية ليخلي مسؤوليته من هذا التجاوز الخطير، بدليل أنه قرر تأجيل الجمع العام العادي ليوم 30 شتنبر 2021، أربعة أيام قبل تاريخ انعقاده، وهنا لا حاجة لكشف واضحات التأجيل غير القانوني، لأن هناك فعلا كثير من المفضحات، في صورة خروقات تستدعي فتح تحقيق على مستوى لجنة مراقبة تسيير الأندية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
فلا حكامة ترجى في الزمن الإحترافي الوطني مع مثل هذه التجاوزات.
وإزاء هذه الوضعية الخطيرة والكارثية التي ترهن مستقبل الفريق، وتعطل بشكل سافر قطار الديموقراطية الذي يجعل من الجموع العامة للأندية فضاء للتنافس بين البرامج والرؤى والإستراتيجيات، فإننا نحمل المكتب المديري الحالي المنتهية صلاحيته بنهاية الموسم الرياضي 2020-2021 مسؤولية تعطيل محطة الجمع العام الإنتخابي للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، ونناشد الجهاز الوصي على كرة القدم الوطنية بالتدخل عاجلا لوقف هذا الإهتراء التدبيري، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهذا الخصوص".
وكان خالد حجي قد عزا تأجيل الجمع العام العادي إلى عدم توصل إدارة الفريق بالبيانات الحسابية للفترة التي كان فيها عبد الإله قزدار رئيسا قبل استقالته شهر فبراير الماضي، علما بأن هذا الأخير كان قد وضع كافة الوثائق المالية لدى إدارة الجمعية السلاوية يوم الإثنين الماضي، فمتى سيطوي هذا المسلسل البئيس آخر حلقاته؟
وهل ستكون للجامعة وللعصبة الإحترافية كلمة حاسمة لإنهاء هذا الجدل؟