بلخياط أشعل إجتماعات لجان الكاف

الجامعة مطالبة باستئناف حكم الفيفا بشأن قضية عبدول ماماه

لم يفوت الحاج سعيد بلخياط عضو لجنة تنظيم كأس إفريقيا ولجنة تنظيم الكرة النسوية داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المستشار الحالي لوزير الشباب والرياضة، فرصة الإجتماعات التي عقدتها مختلف لجان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة الأسبوع الماضي دون أن يلفت نظر أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد إلى ما كان عليه الإتحاد الدولي لكرة القدم من سلبية في التعاطي مع الإعتراض الذي تقدم به المغرب بشأن لاعب الطوغو عبدول ماماه، والذي أشرك أولا بصفة غير قانونية في مباراة الغابون والطوغو وهو الحاصل قبل ذلك على إنذارين موجبين للتغيب عن مباراة واحدة، ثم أعيد إشراكه ثانيا في مباراة المغرب والطوغو بالرباط عن الجولة الثالثة والتي إنتهت متعادلة من دون أهداف··
وإعتبر الحاج بلخياط أن الفيفا ضربت بالإجتهاد القانوني عرض الحائط عندما قالت ببطلان الإعتراض المغربي، إذ رأت أن الطوغو عوقبت بغرامة مالية، وكانت اللوائح تفرض هزيمتها في المباراة أمام الغابون لولا أنها خسرت فعلا على أرضية الملعب، ومن ثم أصبح عبدول ماماه مؤهلا للعب في المباريات التي تلت ذلك، ما كان يعني أن إشراكه في مباراة المغرب كان قانونيا··
وتنطلق الجامعة من مبدإ أن أي لاعب لم يتوقف فعليا عن اللعب فهو لم يستنفذ عقوبة التوقيف، أي أن الغرامة وخسران مباراة الغابون، لا يعفيانه قانونا من التغيب عن مباراة واحدة، ما كان يعني أنه كان غير مؤهل لأن يلعب مباراة المغرب··
ويشار إلى أن الفيفا وبعد أن أصدرت حكما أول ببطلان الإعتراض المغربي وعلمت بنية الجامعة في التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية، أحالت الملف على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يملك الحق في إعمال لوائحه اعتبارا إلى المنافسات الإقصائية تهم كأس العالم التي هي من إختصاص الفيفا وتهم أيضا كأس إفريقيا التي هي من إختصاص الكاف·
وبحسب ما توصلت إليه >المنتخب< فإن هناك أعضاء داخل الكاف تحفظوا عن ذكر أسمائهم نصحوا الجامعة الملكية لكرة القدم باستئناف حكم الفيفا لطالما أن بينهم من يعتبر أن الإعتراض المغربي يقوم على مبدإ قانوني واضح، إذ يكفي بعض الإجتهاد في تفسير البنود ليصبح الإعتراض المغربي ذو معنى·