أي مستقبل لكرة القدم؟

عندما تلتئم عائلة كرة القدم بإيعاز ودعوة من الجامعة الوصية في حلقة دراسية عميقة ومركزة من أجل ضبط إستراتيجية تنسحب على السنوات العشر القادمة، فإنها تفعل ذلك بتحريض من الحاجة الماسة إلى وضع منظور جديد لكرة القدم يدخلها رأسا إلى فلك كرة القدم الحديثة، كما تفعل ذلك من الحاجة لأن تصبح كرة القدم كما هو مقيد لها رافعة فعلية من رافعات التنمية، ليس هذا فقط بل إن هناك حاجة ماسة لأن تأتي كل القوى الحية من أجل المساهمة في وضع خطاطة لهذه الإستراتيجية.
لا خلاف على أن الإحتراف بات رهانا أكثر منه إختيارا، ولا خلاف على أن كرة القدم هي الرياضة المستهدفة بكثير مما أومأت له الرسالة الملكية الموجهة سنة 2008 للمناظرة الوطنية حول الرياضة، ولا خلاف على أن المشرع من خلال ما إستحدثه من أنظمة حينت قانون التربية الوطنية والرياضة، قصد بهذه الثورة التشريعية كرة القدم التي باتت بحاجة ملحة إلى ما يمكنها من تشريعات ووسائل عمل من أجل ربح رهان التغيير، إلا أن اليومين الدراسيين اللذين تدعو لهما الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم وغدا بقصر المؤتمرات بالصخيرات، هما محطة رئيسية لتنزيل الكثير من الآليات في رصد واقع كرة القدم وفي رسم تضاريس المستقبل، وما من شيء يقول بأن هذا النقد الموضوعي للمشهد الكروي الوطني الحالي والبناء العميق للمستقبل القريب يمكن أن يسقط عنهما أي فاعل من الفاعلين المباشرين، فكما أن الجامعة تحتاج لكثير من القطاعات العمومية لترتبط معها بشراكات عميقة لإنجاح الأوراش القانونية والتشريعية والبنيوية والمالية، فإنها تحتاج لأن يكون معنيون بالنقاش، كل من لهم علاقة مباشرة بمنظومة كرة القدم.
وفي تصوري أن اليومين الدراسيين بالأوراش 11 المقترحة لن ينجحا في تحقيق المراد والغايات، إلا إذا جاءا بثلاثية الأبعاد..
البعد النقدي الموضوعي الذي يفترض معالجة صريحة لا مجاملة ولا مزايدة فيها لواقع كرة القدم الوطنية المتخبط منذ فترة في التأقلم مع العوائد والتقاليد الإحترافية، والبعد الإنفتاحي الذي يطل بوعي كامل بالخصوصيات وبالهوية وبالفوارق الموجودة، على تجارب الآخرين في محاولة لمعرفة مخاطر التجربة الإحترافية إذا لم تكن مؤسسة على قاعدة قوية، وأخيرا البعد الإلتزامي أكثر منه الإلزامي والذي يجعل الجميع يقف عند خط الإلتزام بما يتم التوافق عليه بخصوص ما يتعلق عليه نجاح المشروع الإحترافي، فلا فائدة يمكن أن نرجوها من وصولنا إلى خلاصات قوية مرتبطة بحقائقنا ورهاناتنا، إذا لم تكن هناك آلية لإلزام الجميع بما ستنتهي إليه عائلة كرة القدم من قرارات على ضوء اليومين الدراسيين.
أعرف على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد عملت كما هو حال كل المؤسسات التي تعمل باحترافية، بنوع من الإستباقية، وحسمت في كثير من الخيارات ولربما صاغت هذه الخيارات في مشاريع قرارات وإجراءات، إلا أن المسؤولية تقع على كافة المكونات المستهدفة بالأوراش الإحدى عشر من أجل المساهمة في إغناء النقاش وفي التنقيح والتعديل قبل الوصول إلى الهيئة الأخيرة للقرارات، التي لن تبقي عذرا لأي من الفعاليات في عدم الإلتزام بما سيتم التوافق عليه.
قطعا لا يغيب عنا ونحن نستحضر روح وأهداف وغايات اليومين الدراسيين للجامعة، ما حدث لغاية الأسف بعد المناظرة الوطنية حول الرياضة التي انعقدت قبل ثمان سنوات، حيت وضعت خارطة الطريق ونواة أولى لاستراتيجة تطوير كرة القدم الوطنية، إلا أن المحصلة اليوم تكاد تكون كارثية ومحبطة مع تقاعس الكثير من المؤسسات، من جامعات رياضية على الخصوص في الإحتكام إلى الميثاق التشريعي والرياضي الذى اعتمد خلال المناظرة.
الخوف إذا أن ينقضي اليومان الدراسيان بنقاشاتهما وتداولاتهما في إطار الأوراش المحددة بعناية كبيرة، من دون أن تكون هناك بالفعل حارطة طريق واضحة تضعها عائلة كرة القدم الوطنية وتلتزم بعدم الخروج عنها، إلا إذا برزت الحاجة إلى ذلك بالدعوة مجددا إلى تناظر آخر يوجد لكرة القدم الوطنية إستراتيجية بديلة، كما أن هذه الوقفة لا بدوأن تكون تأسيسا لتقليد جديد، فكما تذهب الجامعة لعقد جموع عامة لتجديد الهياكل احتراما لقدسية القانون، يجب أن تذهب عائلة كرة القدم بإشراف من الجامعة كل سنة أو سنتين لعقد مثل هذه الايام الدراسية للتداول وللنقاش والحوار وإبداء الرأي، لتظل كرة القدم باستمرار في صلب التقويم والتحيين وطرح الإشكاليات الكبرى بكثير من المهنية والإلتزام.