الدعوة إلى التعجيل بإخراج القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة إلى حيز الوجود

دعا المشاركون في الندوة التي نضمتها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في نعاية الاسبوع بالدالرالبيضاء إلى التعجيل بإخراج القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة إلى حيز الوجود والإنكباب على إعداد المراسيم التطبيقية لتفعيل مضامينه بإشراك كافة المؤسسات الرياضية المتدخلة في الشأن الرياضي.
وطالب المشاركون، في الندوة تحت شعار «الرياضة والإعلام : أية شراكة قراءة في مضامين مشروع قانون التربية البدنية والرياضة» بالتعاطي مع المنظومة الرياضية في شموليتها بملاءمة الإطار القانوني المنظم لكل مجالات الاختصاص مع ضرورة تحديث البنيات التحتية القائمة وإنشاء مرافق رياضية تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية وتعزيز مكانة التكوين بمختلف فصائله.
كما أكدوا على ضرورة رد الاعتبار للرياضة المدرسية والجامعية لكونها تشكل مشتلا ورافدا أساسيا لتطوير الرياضة الوطنية وتعميق مفهوم الشراكة بين الإعلام والمؤسسات الرياضية الوطنية وتفعيل دور الإعلام في الأوراش الرياضية الكبرى.
وانبثقت عن أشغال ورشات العمل الأربعة حول الاحتراف من منظور مشروع قانون التربية البدنية والرياضة وأي تكوين لممارسة رياضية محترفة والمنافسات والتظاهرات الرياضية (العصبة الاحترافية لكرة القدم) والإعلام والرياضة: أية شراكة مجموعة من التوصيات التي التزمت كافة الأطراف المشاركة في الملتقى بالعمل على بلورتها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، شدد المشاركون على ضرورة إعداد إطار قانوني محدد المعالم في ما يخص عملية الانتقال من نظام الجمعية إلى نظام الشركة الرياضية وتخصيص قسط من مداخيل الاحتراف لدعم رياضة الهواة وإعداد ميثاق للاستثمار الرياضي يراعي خصوصيات القطاع وخلق شركات ذات الاقتصاد المختلط ومأسسة الشركات الرياضية وحماية حقوق المستثمرين في الميدان الرياضي. وأوصوا بضرورة مراجعة القانون (95 - 17 ) لتحديد إطار خاص على المستوى القانوني والجبائي وكذا نظام العقوبات والغرامات المنصوص عليها في مشروع قانون التربية البدنية والرياضة المعروض حاليا على البرلمان للتخفيف من تداعياته على الفرجة الرياضية.