كرة السلة:أوراش يرضخ لمطالب الفرق المقاطعة

أبرق رئيس جامعة كرة السلة يوم الاثنين الأخير برسالة إلى رؤساء أندية القسم الممتاز الذين طالبوا بمقاطعة البطولة الوطنية بالجلوس إلى طاولة الحوار والتشاور معهم في شان المقاطعة وإيجاد الحلول المناسبة.
وفي إطار تنوير الرأي العام، حول أسباب الدعوة لعقد الجمع العام غير العادي من طرف عدة أندية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ولشرح رؤية الأعضاء السبعة الرافضين لسياسة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ، و أسباب مقاطعة 11 فريقا للقسم الوطني الممتاز وهي النادي القنيطري – نهظة اتحاد طنجة – المغرب الرباطي- الفتح الرباطي- الرجاء البيضاوي- شباب الوطية طانطان- المغرب الفاسي – الوداد البيضاوي-جمعية سلا-نهضة بركان –مولودية وجدة ، البطولة الوطنية لكرة السلة وتجميد مشاركتها إلى حين انعقاد الجمعين العاديين للموسمين الرياضيين 2013 / 2014 و 2014 / 2015 ، تقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 على الساعة السادسة مساء بفندق الداوليز بمدينة سلا . وسيشرف على هذا المؤتمر الصحفي، الأعضاء السبعة للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة و اللجنة التحضيرية ممثلو الأندية الراغبة في عقد الجمع العام الاستثنائي.
وعللت اللجنة التحضيرية في بيان لها أسباب المقاطعة في النقط الآتية:
1/ عدم عقد الجمع العام السنوي لسنتين متتاليتين (2013-2014) و (2014-2015) طبقا لمنطوق المادة 17 من النظام الأساسي والتي جاء في فقرتها الثانية أنه يجب أن ينعقد الجمع العام خمسة عشرة يوما على الأقل قبل انطلاق الموسم الرياضي؛
2/ عدم تطبيق المادة 16 بجميع بنودها من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة;
3/ غياب انتخاب أربعة من ممثلي العصب الجهوية داخل المكتب المديري الجامعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 22 من النظام الأساسي؛
4/ عدم المصادقة على الأنظمة العامة من قبل الجمع العام غير العادي طبقا لمنطوق المادة 19 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة؛
5/ غياب التأهيل الذي تمنحه وزارة الشباب والرياضة طبقا لمنطوق المادة 25 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وطبقا لمنطوق البند "ب" للمادة الخامسة من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة؛
5/ عدم القيام منذ سنتين بالتعديلات الضرورية للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لملائمة مقتضياته مع الأنظمة الأساسية والعامة للإتحاد الدولي لكرة السلة طبقا للبند الثالث للفصل 9 وطبقا للمادة 54 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة؛
6/ النظام الأساسي الحالي والذي صادق عليه الجمع العام غير العادي بتاريخ 28 دجنبر 2013 والذي قاطعته الأغلبية الساحقة للجمعيات الرياضية غير مصادق عليه من لدن وزارة الشباب والرياضة بمقتضى قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية ومن لدن الإتحاد الدولي لكرة السلة؛
7/ عدم تحديد مبلغ الانخراط من قبل الجمع العام طبقا للمادة 16 وغياب اعتماد الجمعيات الرياضية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة طبقا للمادة 8 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة؛
واجتمعت جل أندية القسم الممتاز والقسم الوطني الأول زوال يوم السبت 3 أكتوبر 2015 اجتمع لدراسة التطورات الأخيرة التي تعرفها كرة السلة المغربية . وقرروا بإجماع الحاضرين مقاطعة البطولة الوطنية وعدم حضور الأعضاء السبعة المنشقين عن المكتب المديري الاجتماع الذي دعت إليه الجامعة وكذا قرعة الأقسام التي تقرر إجراؤهما يومي السبت والأحد المقبلين ، إلى حين تنفيذ مقتضيات المادة 17 من النظام الأساسي للجامعة الذي يقرر انطلاق البطولة بعد عقد الجمع العام ب 15 يوما .
وقد سبق وأن وجهت الجامعة يوم الاثنين 28 شتنبر 2015 برسالة إلى أعضاء المكتب المديري لعقد اجتماع يوم السب 10 أكتوبر 2015 لدراسة عشر نقط وهي : حصيلة الإدارة التقنية حول مشاركة المنتخبات الوطنية ، دراسة مشروع التقسيم الجديد للعصب الجهوية ، استعدادات لانطلاق البطولة الوطنية لمختلف الأقسام ، تعيين رؤساء اللجن الجامعية ، تحديد تاريخ ومكان إجراء نهائيات بطولة الأقسام الصغرى، دراسة مشروع ميزانية 2015 / 2016 ودراسة التقارير المالية للموسمين 2013/ 2014 و 2014 / 2015 وإعطاء انطلاقة الموقع الرسمي للجامعة .
وفي مساء يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 بمدينة سلا ، اجتمع ممثلون عن 11 فريقا ينتمون أندية القسم الوطني الممتاز ، لتذكير رئيس الجامعة بفحوى الرسالة التي سبق وأن وجهت إليه بخصوص الوضعية المالية للجامعة والقرار النهائي في ما يخص وضعية اللاعب صاحب ذو الجنسيتين الأمريكية والمغربية يوسف حراك والقرار الذي اتخذ في حق مولودية وجدة والذي أصدرت المحكمة الإدارية قرارها الابتدائي ، ثم التعرف عن الفرق النازلة والصاعدة وعدد فرق القسم الممتاز الذي لم تحدده الجامعة لحد الآن هروبا إلى الأمام وخلق نوعا من البلبلة داخل صفوف أسرة كرة السلة الوطنية . وأكد المجتمعون على وجوب عقد الجمع العام الاستثنائي يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 ونفس المكان ونفس الزمان وجدول الأعمال الذي حدد سابقا ، مطالبين بالمنتدبين للفرق الوطنية الموقعة على عقد الجمع العام الاستثنائي والمكلفين بتحضيره لعقده .
وفي بلاغ للجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي ، أوضع المجتمعون بأن الأسباب التي دعت إليها أغلبية الفرق لسحب الثقة من المكتب المديري للجامعة ، أبرزها أن النظام الأساسي للجامعة والذي أعدته اللجنة الموقتة والمصادق عليه بتاريخ 28 دجنبر 2013 الذي لم يحضره أكثر من نصف ممثلي الأندية هو في الأصل غير مصادق عليه من قبل الاتحاد الدولي ، وأن رفع تعليق الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة خلال المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد باسطنبول التركية يومي 11 و 12 مارس 2014 منح للجامعة المغربية مهلة 6 أشهر لتسوية مشكلة النظام الأساسي والأنظمة الموازية طبقا للاتحاد الدولي وليس من لدن وزارة الشباب والرياضة ، وأن حتى هذه الأخيرة لم تصادق بعد عليه .
ومن جانب آخر ، أكد المجتمعون بأن تشكيلة المكتب الجامعي الحالي تم انتخابها وفق المادة 54 من مقتضيات الوضعية الانتقالية في انتظار عقد الجموع العامة للعصب التي نصت المادة 22 عليها في بندها الثاني على أن تضم لائحة كل مرشح على أربعة أعضاء ممثلين عن العصب وأن المكتب الجامعي الحالي لا يضم هذه المسألة معتبرين بأنه خرق سافر للقانون ، وتحدي آخر لرئيس الجامعة عندما أخرج القانون الجديد بمفرده معتبرا ممثلي العصب أعضاء في الجمع العام العادي فقط . وذكر البلاغ بأن الوضعية الحالية التي يوجد فيها المكتب المديري الحالي هي وضعية غير قانونية بمقتضى النظام الأساسي الحالي وذلك لعدة أسباب ، من أبرزها مبلغ الانخراط الأندية الذي لم يتم تحديده من قبل الجمع العام كما هو منصوص عليه في المادة 49 من النظام الأساسي وتصرف رئيس الجامعة في الميزانية لموسمين رياضيين دون ترخيص من الجمع العام كما هو منصوص في الفقرة السابعة من المادة 24 ، وهذه من الأمور التي أوصلت الجامعة ومعها أسرة كرة السلة المغربية إلى النفق المسدود وانتهى بشكاية قضائية خطيرة .
ومن أهم التطورات التي عرفتها رياضة الكرة البرتقالية، هو صدور قرار المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2015 – 7110 – 299 الذي يحدد استعمال الشطط في استعمال السلطة من طرف المكتب المديري للجامعة ( تتوفر جريدة المنتخب على نسخة من الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية ) بخصوص القضية التي رفعها فريق مولودية وجدة بشأن إقصائه من التأهل لنصف نهاية بطولة المغرب لكرة السلة ذكور وتغريمه ل 15 مليون بدون لجوء الجامعة للقواعد القانونية بمرحلة اللجنة التأديبية وتوفر حق الدفاع للفرق بخصوص عدم أهلية لاعبة في صنف الإناث وليس في الذكور، الشيء الذي قررت المحكمة الإدارية بعد دراستها لانحراف استعمال السلطة ويتطلب إلغاء القانون الصادر من الجامعة وترتيب الآثار القانونية لذلك . ومن المنتظر ، حسب المسؤولين بفريق مولودية وجدة لكرة السلة ، بأن يطالب الفريق بمبلغ 400 مليون كتعويض عن الخسائر التي لحقته بخصوص الأدوار الطلائعية التي كان ينوي الدخول فيها في بطولة الموسم الماضي وحرمانه من التأهل لنصف النهاية لبطولة المغرب بدون سند قانوني والتي اعتبروها قضية كرامة لنادي عريق ضارب لجذوره في التاريخ منذ 1947.
كما عينت المحكمة الرياضية الدولية قاضيين اثنين لدراسة هذا الملف وملفات أخرى عن بعض الخروقات ومتابعة الاتحاد الدولي لملف كرة السلة المغربية الذي يعيش في الوقت الراهن تصدعا لم تشهده على مدى تاريخ اللعبة ووضع أكثر من 41 قضية لدى المحاكم ، أخرها ، الدعوة التي وجهها أعضاء جامعيون لمحكمة جرائم المال بالرباط ضد رئيس الجامعة والتي انطلقت تحرياتها مؤخرا .