كرة السلة المغربية تبتعد عن الممارسة داخل الميادين الرياضية وتدخل فضاء المحاكم

اجتمع مساء يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 بمدينة سلا ممثلون عن 11 فريقا ينتمون أندية القسم الوطني الممتاز ، لتذكير رئيس الجامعة بفحوى الرسالة التي سبق وأن وجهت إليه بخصوص الوضعية المالية للجامعة والقرار النهائي في ما يخص وضعية اللاعب صاحب ذو الجنسيتين الأمريكية والمغربية يوسف حراك والقرار الذي اتخذ في حق مولودية وجدة والذي أصدرت المحكمة الإدارية قرارها الابتدائي ، ثم التعرف عن الفرق النازلة والصاعدة وعدد فرق القسم الممتاز الذي لم تحدده الجامعة لحد الآن هروبا إلى الأمام وخلق نوعا من البلبلة داخل صفوف أسرة كرة السلة الوطنية . وأكد المجتمعون على وجوب عقد الجمع العام الاستثنائي يوم الأحد 4 أكتوبر 2015 ونفس المكان ونفس الزمان وجدول الأعمال الذي حدد سابقا ، مطالبين بالمنتدبين للفرق الوطنية الموقعة على عقد الجمع العام الاستثنائي والمكلفين بتحضيره لعقده .
وفي بلاغ للجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي ، أوضع المجتمعون بأن الأسباب التي دعت إليها أغلبية الفرق لسحب الثقة من المكتب المديري للجامعة ، أبرزها أن النظام الأساسي للجامعة والذي أعدته اللجنة الموقتة والمصادق عليه بتاريخ 28 دجنبر 2013 الذي لم يحضره أكثر من نصف ممثلي الأندية هو في الأصل غير مصادق عليه من قبل الاتحاد الدولي ، وأن رفع تعليق الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة خلال المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد باسطنبول التركية يومي 11 و 12 مارس 2014 منح للجامعة المغربية مهلة 6 أشهر لتسوية مشكلة النظام الأساسي والأنظمة الموازية طبقا للاتحاد الدولي وليس من لدن وزارة الشباب والرياضة ، وأن حتى هذه الأخيرة لم تصادق بعد عليه .
ومن جانب آخر ، أكد المجتمعون بأن تشكيلة المكتب الجامعي الحالي تم انتخابها وفق المادة 54 من مقتضيات الوضعية الانتقالية في انتظار عقد الجموع العامة للعصب التي نصت المادة 22 عليها في بندها الثاني على أن تضم لائحة كل مرشح على أربعة أعضاء ممثلين عن العصب وأن المكتب الجامعي الحالي لا يضم هذه المسألة معتبرين بأنه خرق سافر للقانون ، وتحدي آخر لرئيس الجامعة عندما أخرج القانون الجديد بمفرده معتبرا ممثلي العصب أعضاء في الجمع العام العادي فقط . وذكر البلاغ بأن الوضعية الحالية التي يوجد فيها المكتب المديري الحالي هي وضعية غير قانونية بمقتضى النظام الأساسي الحالي وذلك لعدة أسباب ، من أبرزها مبلغ الانخراط الأندية الذي لم يتم تحديده من قبل الجمع العام كما هو منصوص عليه في المادة 49 من النظام الأساسي وتصرف رئيس الجامعة في الميزانية لموسمين رياضيين دون ترخيص من الجمع العام كما هو منصوص في الفقرة السابعة من المادة 24 ، وهذه من الأمور التي أوصلت الجامعة ومعها أسرة كرة السلة المغربية إلى النفق المسدود وانتهى بشكاية قضائية خطيرة .
ومن أهم التطورات التي عرفتها رياضة الكرة البرتقالية، هو صدور قرار المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2015 – 7110 – 299 الذي يحدد استعمال الشطط في استعمال السلطة من طرف المكتب المديري للجامعة ( تتوفر جريدة المنتخب على نسخة من الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية ) بخصوص القضية التي رفعها فريق مولودية وجدة بشأن إقصائه من التأهل لنصف نهاية بطولة المغرب لكرة السلة ذكور وتغريمه ل 15 مليون بدون لجوء الجامعة للقواعد القانونية بمرحلة اللجنة التأديبية وتوفر حق الدفاع للفرق بخصوص عدم أهلية لاعبة في صنف الإناث وليس في الذكور، الشيء الذي قررت المحكمة الإدارية بعد دراستها لانحراف استعمال السلطة ويتطلب إلغاء القانون الصادر من الجامعة وترتيب الآثار القانونية لذلك . ومن المنتظر ، حسب المسؤولين بفريق مولودية وجدة لكرة السلة ، بأن يطالب الفريق بمبلغ 400 مليون كتعويض عن الخسائر التي لحقته بخصوص الأدوار الطلائعية التي كان ينوي الدخول فيها في بطولة الموسم الماضي وحرمانه من التأهل لنصف النهاية لبطولة المغرب بدون سند قانوني والتي اعتبروها قضية كرامة لنادي عريق ضارب لجذوره في التاريخ منذ 1947.
كما عينت المحكمة الرياضية الدولية قاضيين اثنين لدراسة هذا الملف وملفات أخرى عن بعض الخروقات ومتابعة الاتحاد الدولي لملف كرة السلة المغربية الذي يعيش في الوقت الراهن تصدعا لم تشهده على مدى تاريخ اللعبة ووضع أكثر من 41 قضية لدى المحاكم ، أخرها ، الدعوة التي وجهها أعضاء جامعيون لمحكمة جرائم المال بالرباط ضد رئيس الجامعة والتي انطلقت تحرياتها مؤخرا .