مغاربة هولندا مهددون في أملاكهم ومدخراتهم

أثارت اتفاقية قال المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية واللجنة الوطنية للدفاع عن مكتسبات حقوق المغاربة في بلاغ لهما " توصل الرأي بنسخة منه "أنها تسمح للمكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود بالعمل في المغرب، وبالتالي تمكنه من القيام بالبحث والتحري لتحديد مدخرات المهاجرين وأملاكهم في المغرب، وهو ما نفاه عبد الوهاب البلوقي سفير المغرب بهولندا في كلمة له خلال لقاء عقده أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج مع أبناء الجالية المغربية بهولندا ، البلاغ الذي اتهم السفير باللجوء إلى " سياسة النعامة التي تخفي رأسها في الرمال " رد على تكذيبه بوجود الاتفاقية المذكورة بالتساؤل عن شكايات العديد من المغاربة الموجودة لدى سفارة المغرب وقنصلياته في هولندا بشأن مطالبتهم من طرف المصالح الهولندية بإرجاع المساعدات ( التعويضات الاجتماعية ) التي تقاضوها خلال فترة معينة من إقامتهم في هولندا، الشيء الذي لم يكن في ما مضى مخالفا للقوانين الهولندية.
الوزير أنيس بيرو حاول خلال هذا اللقاء التخفيف من حدة القلق الذي يتملك الجالية المغربية المقيمة في هولندا، بحيث تطرق إلى العديد من المشاكل والقضايا التي تهدد شريحة واسعة من الجالية المغربية ، سواء الفئة المقيمة في هولندا أو التي رجعت للاستقرار في بلدها الأصلي، كما قام بإطلاع الجالية على موقف الحكومة المغربية من اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين المملكتين المغربية و الهولندية ، وعن رغبة الأخيرة في تعديلها، وهو الموقف الذي اعتبره المركز واللجنة في بلاغهما غير واضح لكون الحكومة المغربية لم تطلعهم عن خطتها للوقوف ضد محاولات الحكومة الهولندية إلغاء هذه الاتفاقية وليس تعديلها، بعد أخذ موافقة مجلس الشيوخ المرتقب عقده في 10 من شهر يونيو القادم ، وهو ما يهدد بفتح عهد جديد يمنع فيه قانونيا صرف مجمل التعويضات الهولندية إلى مستحقيها، في حالة مغادرة صاحب الحق في التعويض حدود الاتحاد الأوروبي.
هذه التخوفات حملت المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية واللجنة الوطنية للدفاع عن مكتسبات حقوق المغاربة إلى توجيه الاتهام للحكومة المغربية بعدم تحمل مسؤوليتها فيما يخص الهجرة والمهاجرين من خلال نهج سياسة استباق الأحداث قبل وقوعها حماية لجاليتها المقيمة بالخارج ، مؤكدين أن الوزير المكلف بالهجرة وبالجالية المغربية لم يتمكن من تخفيف حدة القلق الذي ينتاب مغاربة هولندا وبأنالتوضيحات التي قدمها بخصوص موقف المغرب من القوانين الهولندية التي تستهدف الجالية المغربية وتغتصب حقوقها لم تزد إلا غموضا.