نشطَاء يراسلون بنكيران لتعريفه بمشاكل تعويضات مغاربة هولندا

وجه المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية في هولندا مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة بالخارج، يشعر فيها اللجنة بسلسلة من الإجراءات و القوانين التي عملت الحكومة الهولندية على تطبيقها، وأخرى تعمل على تطبيقها مستقبلا في حق المغاربة المقيمين بالأراضي المنخفضة.
واعتبر المركز، في الرسالة التي تتوفر عليها هسبريس، أن الإجراءات و القوانين المطبقة على المهاجرين المغاربة تشكل إجهاضا لحقوقهم المكتسبة خلال الأربعة عقود الماضية، وخرقا للاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين، معتبرا أن المغرب يواجه هذه الخروقات بالترقب والانتظار، مؤكدة أن ذلك لن يتثني الحكومة الهولندية عن تطبيق سياسة إضعاف وضعية الجالية المغربية والتراجع عن حقوقها.
وقدم المركز في رسالته نموذجا بتخفيض مستوى تعويضات أرامل المهاجرين المقيمات في المغرب و أبنائهن اليتامى بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع مستوى تعويض الأرامل المقيمات في هولندا، و تخفيض مستوى "تعويضات الأولاد" أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب دون اعتبار بلد إقامة ولي أمرهم بنسبة 40 في المائة.
وأكد المركز الأورومتوسطي المرؤوس من طرف عبدو لمنبهي، أن الحكومة الهولندية تبرر محاولة تخفيض التعويضات، برغبتها في ربطها بمستوى تكاليف العيش في المغرب، موردا أن اعتماد مستوى تكاليف العيش في بلد الإقامة لتحديد مستوى التعويض الذي يمس أساسا الجالية المغربية و الجالية التركية، سبق أن اعتبرته المحكمة الإدارية الأولى إجراء عنصريا في حق الجاليتين ومخالفا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين هولندا والحكومتين المغربية والتركية.
و أضافت الرسالة "إلى جانب اعتماد مستوى العيش في بلد ما، لتحديد مستوى التعويض مقارنة مع مستوى تكاليف العيش في هولندا، تحاول الحكومة الهولندية اعتماد قانون آخر، يمنع تصدير التعويضين و تعويضات أخرى إلى دول خارج الإتحاد الأوربي ، الشيء الذي سيؤدي في حالة موافقة مجلس الشيوخ على تطبيقه إلى حرمان الجاليتين من حقهم في الحصول على تعويضاتهم المستحقة ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين المغرب و هولندا سنة 1972، في حالة العودة إلى بلدانهم الأصلية." وزادت " محاولة الحكومة الهولندية في اعتماد قانون يمنع تصدير التعويضات إلى دول خارج الإتحاد الأوربي يبرز نقطتين، أولها عدم ثقة الحكومة الهولندية في العدالة، وثانيا العرقلة التي تشكلها القوانين والاتفاقيات الدولية في طريق تمرير سياستها".
واعتبر التنظيم الحقوقي أن تقاعس الحكومة المغربية يعطي حافزا لنظيرتها الهولندية لتطبيق سياستها، و ذلك ما تعتبره الجالية المغربية تهاونا وتخليا عن مصالحها من طرف الحكومة المغربية.
كما تحدثت الرسالة الموجهة لبنكيران عن خطورة إجراء السياسة الضربية التي شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقها تدريجيا على المهاجرين المغاربة ، "هذا الإجراء و الإجراء الضريبي جاري العمل بهما خلال العقود الماضية كان يستثنى تطبيقه على المهاجرين المغاربة، إلا في حالات نادرة،غير أن الحكومة الهولندية تتجه حسب تصريحاتهاإلى تعميم تطبيقه على كل المواطنين".
و ختم المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية رسالته بالترحيب بمجهود الحكومتين المغربية و الهولندية وتعاونهما في مكافحة الغش و التهرب الضريبي، و طالب ب "مراعاة خصوصيات المئات وربما الآلاف من المهاجرين الذي سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها، و دون سابق إنذار ملزمين بأداء مبالغ ضخمة لمصلحة جباية الضرائب الهولندية، أو بإرجاع المساعدة التي قدمت لهم خلال عطالتهم، في هذه الحالة ينقلب الإجراء الضريبي من أداة فعالة لمكافحة التهرب و الغش الضريبي إلى قانون لتفقير المهاجرين المغاربة، و الحكومة الهولندية تعتمد في تطبيق ومراقبة الإجراءين، على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع المغرب سنة 1977، واتفاقية تقنين المراقبة في المغرب، من طرف الموظفين الهولنديين سنة 2000، و هذه الإجراءات المذكورة أعلاه تتطلب خروج الحكومة المغربية عن سياسة الترقب و الانتظار المتبعة لحد الآن من طرفها و تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الجالية المغربية والدفاع عن مصالحها".