الحكومة الهولندية تضرب ألف حساب لنظيرتها التركية وتستخف بالحكومة المغربية

تعويضات الأرامل والأطفال تضيع والتهديد بإلغاء الاتفاقية الثنائية ولا حياة لمن تنادي

أكد المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية ، الذي يرأسه عبدو المنبهي، أن الحزب الليبرالي الهولندي طالب بإلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا، موضحا أن برلمانية عن هذا الحزب صرحت للإذاعة الوطنية الهولندية، أن حزبها طالب من البرلمان في اجتماعه يوم الخميس 13 مارس الجاري بإلغاء الاتفاقية التي تربط المغرب بهولندا فيما يخص الضمان الاجتماعي.
وأكد عبدو المنبهي رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية والناطق باسم تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تخفيض التعويضات ومن أجل احترام المعاهدات الدولية الثنائية، أن موقف الحزب الليبرالي ما هو إلا هروب إلى الأمام وتجاوز خلفية الحزب الحاكم، موضحا أن اتخاذ هذا الموقف من طرف الحزب الليبرالي هو محاولة لكسب أصوات جديدة في الانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 19 مارس الجاري.
وتجب الإشارة إلى أن محكمة امستردام حكمت بعدم قانونية الإجراءات الحكومية الهولندية خاصة فيما يتعلق بتخفيض تعويضات الأرامل والأطفال نظرا لتناقض هذه الإجراءات مع الاتفاقية الدولية والثنائية، الشيء الذي دفع الحكومة بطلب استئناف هذا القرار، والتهديد بإلغاء الاتفاقية الثنائية كآخر وسيلة بعد الضغط على الحكومة المغربية لتعديل هذه الاتفاقية.
وذكر رئيس المركز الأورومتوسطي أن الحزب الليبرالي سبق إلى الإعلان عن إلغاء الاتفاقية الثنائية، مع العلم أن إجراء تخفيض التعويضات والاتفاقية الثنائية لا يهم المغاربة لوحدهم بل الأتراك والجاليات الأخرى أيضا، والتساؤل هو، لماذا تهديد المغاربة لوحدهم وليس الأتراك والجاليات الأخرى، لماذا الحكومة الهولندية تضرب ألف حساب لرد فعل الحكومة التركية في نفس الوقت تهمل رد فعل الحكومة المغربية.؟
وحصلت «العلم» على تقرير من المركز الأورومتوسطي حول سياسة الحكومة الهولندية تجاه الهجرة والمهاجرين، يؤكد أنه في فاتح يناير 2013 تم تطبيق قانون جديد في مجال التعويضات الاجتماعية يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة الشخص المستهلك للتعويض، والقانون الجديد الذي أعلنت الحكومة الهولندية أنه يشكل مرحلة انتقالية تنتهي مدة العمل به في نهاية السنة بعد تطبيق قانون آخر يمنع بعث عدد من التعويضات إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي من بينها تعويض أرامل المهاجرين المقيمين في المغرب وتعويض الأبناء المقيمين في المغرب.
وشرعت المصلحة الهولندية المختصة (SWB) (بنك الضمان الاجتماعي) في تخفيض تعويض أرامل المهاجرين في فاتح يناير من السنة الماضية.
وقدم بينينكس وهو خبير في القانون وقضايا الهجرة استشارة إلى البرلمان الهولندي يؤكد فيها أن الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا في مجال الضمان الاجتماعي تتطرق بوضوح في الفصل الخامس إلى إلزامية صرف التعويضات لمستحقيها حتى في حالة استقرار صاحب الحق في التعويض في بلد آخر غير البلد الملزم بصرف التعويضات.