فضيحة.. رغم اعترافه أمام القضاء بالفساد الانتخابي.. "بلحسن" وكيلا للائحة الميزان بإقليم الرشيدية

في فضيحة جديدة، علمت جريدة "الرأي المغربية" من مصدر موثوق أن مستشارا سابقا بالغرفة الثانية بالبرلمان، ينتمي لحزب الاستقلال، ويُدعى "محمد بلحسان"، أُعيدت تزكيته وكيلا للائحة الميزان بإقليم الرشيدية، رغم اعترافه سابقا أمام القضاء بالفساد الانتخابي.
ووفق المصدر ذاته، فإن قضية الاعتراف بالفساد الانتخابي ل"بلحسان" ما زالت تروج في المحاكم منذ سنة 2011، دون أن تجد طريقها إلى الحكم.
وسبق ل"الرأي" أن نشرت أجزاء من وثيقة تكشفُ بالدليل القاطع اعتراف المعني بالفساد الانتخابي في انتخابات الغرف المهنية بإقليم الرشيدية عام 2006.
وكان محمد بلحسان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس المجلس الإقليمي بالرشيدية سابق، قد وضع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، يشتكي فيها برلمانيا آخر، اسمه "مصطفى العمري"، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووكيل لائحة "الحمامة" في انتخابات 07 أكتوبر أيضا، يتهمه فيها ب"النصب والاحتيال واستعمال شيكين سلما على سبيل الضمان".
البرلماني الاستقلالي السابق اعترف، في نص الشكاية، التي تحمل تاريخ 14/09/2009، بشكل صريح بأنه سلم للبرلماني التجمعي شيكين بنكيين تبلغ قيمتهما الإجمالية 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) مقابل التصويت لفائدته للوصول إلى رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم الرشيدية سنة 2006.
ولمزيد من التوضيح نُورد العبارة التي تضمنت اعترافا صريحا وعجيبا بالفساد الانتخابي، في الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة والمسجلة في مكتب الضبط تحت رقم 3566 ش 09. يقول محمد بلحسان: "إنه في إطار التهيؤ الانتخابي لرئاسة الغرفة (يقصد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم الرشيدية)، قد سبق أن تسلم مني المشتكى به شيكين بنكيين: الأول بمبلغ 300.000 درهم تحت رقم 40118037 مسحوب من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالرشيدية، والثاني بمبلغ 100.000 درهم تحت رقم 4018035 مسحوب عن نفس البنك، وذلك مقابل التصويت لفائدتي بمعية بعض أتباعه مستغلا إلحاحي على الفوز برئاسة الغرفة المذكورة"، والمثير للاستغراب والاندهاش هو إقرار "بلحسان" بأن الأمر مخالف للقانون حين يقول في الشكاية ذاتها: "الشيء الذي هو مخالف للأعراف والقوانين الجاري بها العمل في هذا المضمار".
المعني بالأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ضَمَّنَ شكايته أيضا اعترافا صريحا بأنه سلم للبرلماني "مصطفى العمري" المبلغ المتفق عليه، فيقول في نص الشكاية دائما: "بعد فوزي برئاسة الغرفة وتسلمه مني مُقَابِلَ تصويته علي ومطالبته بإرجاع الشيكين ادعا أنهما ضاعا منه في ظروف غامضة".
وقال أيضا في شكايته إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أن البرلماني المنتمي لحزب صلاح الدين مزوار، استعمل الشيكين لاحقا في ابتزازه لأجل التصويت لصالحه للفوز برئاسة المجلس الإقليمي للرشيدية وكذا رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم ذاته في الاستحقاقات المتعلقة بسنة 2009.
والمثير أيضا في هذه النازلة أن البرلماني الاستقلالي كانت لديه الشجاعة الكافية لمطالبة وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، بإعطاء أوامر للشرطة القضائية من أجل "تحقيق دقيق" في النازلة.
ويبدو أن القضاء ظل مكتوف اليدين أمام هذا الاعتراف الصريح بالفساد الانتخابي، مما جعل الشخص ذاته يعود للترشح في الانتخابات التشريعية المقررة في 07 اكتوبر 2016 بإقليم الرشيدية.