مديونية المغرب تصل إلى 235 مليار درهم

أشارت دورية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة تتجه لسحب حوالي ثلاث مليارات درهم من قروض الائتمان التي حصلت عليها من مؤسسات دولية في وقت سابق من أجل دعم الاستثمار بالمؤسسات العمومية بحوالي 2.5 مليار درهم ودعم الإصلاحات الحكومية في مشاريع الميزانية بحوالي نصف مليار درهم، مما سيترتب عنه ارتفاع منسوب المديونية الخارجية.
ويُرجع خبراء في الاقتصاد ارتفاع الدين الخارجي للمملكة، الذي وصل إلى 235 مليار درهم، أي بزيادة 0.3 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، (يرجعونه) إلى انخفاض دين الخزينة العامة بحوالي مليار درهم وارتفاع مديونية المقاولات بسبب تراجع الاستثمار.
هذا في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة مؤخرا لاقتراض مليار أورو من سوق العملة الدولية، الشيء الذي خلف سخطا كبيرا لدى الأوساط الاقتصادية والمالية، حيث سبق لمجموعة من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين أن دقوا ناقوس الخطر، بخصوص الوتيرة التي تقترض بها الحكومة وتأخير تنزيل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ومنها إصلاح صندوق المقاصة، الذي مازال يمتص نسبة مهمة من ميزانية الدولية، بالإضافة إلى مراجعة السياسة الجبائية.
ويحذر المحللون الاقتصاديون حكومة عبد الإله بن كيران أيضا من "الارتهان" للدين الخارجي، ونقل الأزمة الراهنة للأجيال اللاحقة بشكل سيصعب معه استعادة المغرب لسيدته الاقتصادية والسياسية مستقبلا.