سُلطات البيضاء تُدافع عن نفسها في كارثة بوركون

على إثر الانتقادات التي وُجهت لسلطات مدينة الدار البيضاء على خلفية انهيار ثلاث مبانٍ بحي بركون بسيدي البرنوصي، خرجت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى للدفاع عن نفسها وتوضيح الظروف التي صاحبت عمليات التدخل لإنقاذ ضحايا الكارثة.
وقالت الولاية، في بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ "باشرتها فرق متخصصة ومؤهلة من الوقاية المدنية بطريقة احترافية ومنظمة، تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ".
وأضافت أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث الانهيار "بادرت السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات للضحايا والمصابين وأسرهم".
وأوضح البلاغ أنه فرقا متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، باشت عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ، مضفيفا أنها "أبانت عن كفاءة في تدبير هذه العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوذات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة".
ورغم الصعوبات، يضيف بلاغ ولاية خالد سفير، فقد عملت عناصر الوقاية المدنية بدعم من جميع المصالح الأمنية والطبية والإدارية وبمساهمة ومساعدة السكان على إنقاذ العديد من الضحايا وتفادي حدوث ما هو أسوء.
وأوضح البلاغ ذاته أن السلطات المحلية عملت في إطار التدابير الوقائية، على إخلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، فيما استقدمت تقنيين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات.
وأضاف "ومواكبة لعمليات الإنقاذ، سخرت السلطات العمومية وحدات طبية متخصصة قدمت الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث كما عملت إلى جانب جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم الخدمات والمساعدات لفائدة الضحايا وعائلاتهم للتخفيف من هول الفاجعة عليهم".
وفي سياق متصل، أشارت بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى إلى أن السلطات القضائية باشرت إجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من تبث ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث.
وأكد البلاغ، في الأخير، أن "كل ما تم تداوله من قبل بعض المنابر الإعلامية من أخبار تقنية خاطئة واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن السلطة القضائية "هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات".