"الأحرار" يتجه نحو التخلي عن "الدستوري".. وساجد يُوجه مدفعيته في الاتجاه الخطأ

يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش، يتجه نحو التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري، بعدما عقد معه "تحالفا استراتيجيا" قبيل الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران.
ويرى متابعون للمشهد السياسي المغربي أن البلاغ الأخير لحزب الاتحاد الدستوري فيه إعلان عن "تخلي" أخنوش عن ساجد في منتصف الطريق، ويتضمن "نبرات غضب حاد" لدى الأمين العام لحزب "الحصان"، الذي يبدو أنه لم يكن ينتظر أن يتخلى عبد الإله بنكيران عن حزب الاستقلال، ويطرح تشكيل الحكومة المرتقبة من التحالف السابق، الذي يضم إضافة إلى "البيجيدي" كلا من التقدم والاشتراكةي، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.
المتابعون يرون أن ساجد، في البلاغ الأخير لحزبه، اختار توجيه فوهة مدفعيته إلى "الاتجاه الخطأ"، معتبرين أنه من المفترض أن يوجهها صوب عزيز أخنوش ليستمر في التشبث ب"التحالف الاستراتيجي" بينمها، وليس صوب بنكيران الذي طرح خيارا "مكلفا" بميزان شعبيته من أجل تجاوز "البلوكاج".
وكان حزب ساجد قد وصف بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة، بأنه "تدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا".
وأضاف بلاغ الحزب أنه "يعتقد أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، نُذكر أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك".
وتابعت بالقول، "يتضح من خلال المشاورات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة، وان مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها".
وأوضح حزب الإتحاد الدستوري، "فهي تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية…".