الضرائب تُقلق أصحاب المدارس الخاصة

أثارت المراجعات الضريبية، التي تقوم بها السلطات الجبائية في المغرب، غضب أصحاب المدارس الخاصة، الذين أمهلوا الحكومة حتى مايو المقبل لإيجاد حلول لمشكلاتهم، مقررين إرجاء إضراب مقرراً غدا الثلاثاء لإعطاء فرصة للسبل التفاوضية.
وكانت الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي، التي تمثل مالكي المدارس الخاصة، قد دعت في وقت سابق لتنفيذ إضراب عام في الرابع عشر من مارس الجاري، احتجاجا على التقديرات الضريبية التي يرون أنه "شابها الكثير من التعسف".
وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أنه في حالة عدم تشكيل الحكومة إلى حدود شهر مايو المقبل، فإنها ستنظم اجتماعا في الثالث عشر من ذلك الشهر، من أجل الكشف عن تاريخ جديد للإضراب العام.
وأكدت أن المدارس الخاصة سددت ضرائب بنحو 160 مليون دولار خلال العام الماضي 2016، بينما يقول مسؤولون في المديرية العامة الجبائية في المغرب إن المبالغ المفروضة على المدارس يأتي بعد مطابقة تصريح المدارس بعدد التلاميذ لديها.
غير أن أصحاب المدارس يرون أن "استهدافهم" من قبل الإدارة الجبائية، ستقود بعضهم إلى الإفلاس في ظل ارتفاع المبالغ التي طولبوا بسدادها.
ورغم قرار إرجاء الإضراب، الذي جاء بعد تلقي الرابطة وعداً من وزارة التربية الوطنية بفتح باب الحوار، إلا أن بعض أعضاء الرابطة أبدوا تحفظا على هذا القرار، لا سيما أصحاب المدارس الذين يرون أنهم الأكثر تضرراً من الضرائب المقررة عليهم.وتدعو الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي، إلى تطبيق نظام ضريبي خاص على أصحاب المدارس، بما يراعي طبيعة المهمة التي يقومون بها، حيث يرون أنهم يقدمون "خدمة عمومية".
وقال مصطفى ختير، رئيس رابطة المنطقة الشرقية، إن المدارس الخاصة بتلك المنطقة كانت الأكثر تضرراً من الضرائب التي طاولت 68 مدرسة، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة إحدى المدارس بسداد 1.28 مليون دولار.
غير أن محمد بيروين، الذي يمثل المدارس الخاصة في أغادير، اعتبر أن المدارس التي تواجه مشاكل تتعلق بالتقديرات الضريبية لم تستجب لاستفسارات الإدارة الجبائية في الوقت المحدد، لافتا إلى أن المساعي التي بذلت في أغاير أفضت إلى تسوية وضع 86 مدرسة.
وتفرض السلطات المغربية ضريبة على دخل المدارس بواقع 20% بينما تعفيها من ضريبة المبيعات.
وفي مقابل مطالب أصحاب المدارس بخفض الضرائب، يؤكد مراقبون أن نفقات التعليم الخاص، زادت في المستوى الابتدائي فقط إلى حدود تراوح بين 40 و525 دولاراً في الشهر للطالب الواحد.
وكان تقرير أنجزته منظمات غير حكومية في المغرب، قد دعا إلى مقارنة مصاريف المدارس الخاصة مع الحد الأدنى للأجور، الذي يصل إلى 260 دولاراً في الشهر، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر إلى أن الكثير من الأسر لا يمكنها إدخال أطفالها إلى التعليم الخصوصي.
نقلا عن العربي الجديد