قناة "بي بي سي": هل فشل بنكيران في تشكيل الحكومة أم تم إفشاله؟

قال موقع قناة "بي بي سي" الدولية إن عملية تشكيل الحكومة في المغرب دخلت منعطفا جديدا، عقب صدور بيان عن الديوان الملكي يعفي رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيلها.
وأضاف الموقع، في مقال افتتاحي، إن بنكيران شغل منصب أول رئيس حكومة في المغرب منذ التعديلات الدستورية التي تلت احتجاجات حركة 20 فبراير عام 2011، وأعقبها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية، قد أجرى مشاورات، منذ شهر أكتوبر الماضي، مع مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، باستثناء غريمه حزب الأصالة والمعاصرة. إلا أن تلك المشاورات لم تفض إلى أي نتيجة.
"بي بي سي" أردف أن نكيران "واجه صعوبات في مفاوضاته مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش المقرب من دوائر القرار"، مضيفا أن الأخير اشترط على بنكيران إقصاء حزب الاستقلال من الحكومة من جهة وضم ثلاثة أحزاب أخرى صغيرة متحالفة معه هي حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
المصدر ذات قال "غير أن بنكيران الذي تنازل مكرها عن ضم حزب الاستقلال لم يقبل بشروط زعيم تجمع الأحرار عزيز أخنوش واعتبرها استفزازا لموقعه، وتحديا لصلاحياته كرئيس للحكومة. وظلت المفاوضات بين الجانبين معلقة منذ نهاية يناير الماضي في انتظار عودة الملك محمد السادس من جولة في دول افريقيا دامت 10 أسابيع".
وقال أيضا إن القرار الملكي "شكل صدمة لجزء كبير من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، باعتبار الشعبية الواسعة التي يتمتع بها بنكيران، والتي أكدتها نتائج حزبه في الانتخابات المحلية لعام 2015 والتشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، فإن بنكيران وبعض أعضاء الأمانة العامة للحزب رحبوا بالقرار الملكي فيما التزم آخرون الصمت حيال أي تعليق صحفي في انتظار أن يتبلور موقف موحد للحزب وتتضح الرؤية المستقبلية له".
وقال المصدر عنه إنه "وأمام هذا الوضع السياسي الجديد في المغرب ثمة من يعتبر إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة بداية لتقليم أظافر حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين، قبل أن تكتسح شعبيته القرى مثلما اكتسحت المدن".
"ويقول هؤلاء إن ثمة اتجاها لطي صفحة احتجاجات عام 2011 التي أتت بالحزب ذي المرجعية الإسلامية إلى الصدارة وإغلاق القوس الذي منح الإسلاميين في المغرب خمس سنوات على كراسي الحكومة"، يضيف موقع "بي بي سي".
وأضاف: "غير أن محللين آخرين يرون أن ما يجري في المغرب هو تحول سياسي وطبيعي لكنه غير مألوف. ويضيف هؤلاء إنه ما دامت القرارات السياسية لا تنتهك الدستور فإن البلاد في منأى عن زعزعة استقرارها".