حصَاد مشاورات الحكومة.. "الابتزاز" مقابل تنازلات بنكيران

عادت مشاورات تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، بعدما ظهر بصيص أمل لإنهاء "البلوكاج" الذي استمر 3 أشهر بسبب تشبث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار باستبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية.
مزيدا من "الابتزاز"
في محاولة لإنهاء أزمة "بلوكاج" المشاورات قبل بنكيران شرط رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش باستبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المقبلة، بعدما استغل خصومه تصريحات أمينه العام حميد شباط حول موريتانيا، التي اعتبرها أرضا مغربية قبل أن تحصل على استقلالها. تصريحات شباط وجد فيها أخنوش فرصة سانحة ومبررا قويا للتشبث بإبعاد حزب الاستقلال، حيث خضع بنكيران لشرطه تحت مبرر الحفاظ على المصالح العليا للوطن.
إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء أخنوش، الذي سرعان ما أعلن تشبثه بمشاركة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، ردا على قرار بنكيران بحصر تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة التي تضم حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، فضلا عن حزب التقدم والاشتراكية.
وهو ما رأى فيه بنكيران مؤامرة جديدة من أخنوش لإضعافه وإذلاله. مشاورات موازية ورئيس حكومة غير معين في الوقت الذي كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينتظر جواب عزيز أخنوش بشأن قراره المشاركة في الحكومة من عدمها، فضل هذا الأخير جوابه عبر بلاغ وقعه مع أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
وشدد الموقعون على البلاغ، على ضرورة مشاركتهم في الحكومة، دون استثناء أي طرف سياسي، من الرباعي وبرروا ذلك، ب"سعيهم لتشكيل حكومة بأغلبية قوية ومنسجمة، على برنامج واضح"، كما دعا إلى ذلك، الملك في خطابه في داكار" وجددوا دعوتهم لبنكيران، من أجل فتح باب المشاورات معه لتشكيل الحكومة، في الوقت الذي يصر فيه بنكيران، على استبعاد الإتحادين، الدستوري والاشتراكي وطالبوا بنكيران، بضرورة تسريع تشكيل "حكومة وفق إطار مريح، يضمن السير العادي لمؤسسات الدولة".
بنكيران يرد: "انتهى الكلام" اختار بنكيران الرد بلاغ "جي4" ببلاغ لا يتجاوز عدد كلماته 116 كلمة كانت كافية لتعيد مسار المشاورات إلى نقطة البداية، في خطوة اعتبرها الكثيرون وضعت حدا للابتزاز الذي يمارس ضده من قبل أخنوش وشركائه.
وجاء في بلاغ بنكيران "بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا وبما أن السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 44 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".
وأضاف :"فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".
وتابع "وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
عودة الكلام
انتخاب رئيس مجلس النواب يعيد الكلام بين بنكيران وأخنوش، رغم إعلانه ايقاف المشاورات بينه وبين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
إلا أن بنكيران أبقى على شعرة معاوية بينه وبين أخنوش، إذ لم يتردد في عرض رئاسة مجلس النواب عليه، وهي خطوة لا يمكن أن يفهم منها سوى حرص بنكيران على إشراك التجمعيين في حكومته، لكن دون تسليم مقاليد الحكومة وتحويله إلى رئيس حكومة شكلي، خاصة وأن بنكيران أعلن أكثر من مرة أن رئاسة مجلس النواب لا يمكن أن تكون إلا من نصيب الأغلبية.
إلا أن المفاجأة كانت في رفض عزيز أخنوش لليد الممدودة من بنكيران، مفضلا بذلك دعم الحبيب المالكي، مرشح الاتحاد الاشتراكي، الذي يرفض بنكيران مشاركته في الحكومة.
نفق مظلم رغم اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع زعماء الأحزاب السياسية أول أمس الجمعة للتشاور بشأن هيكلة مجلس النواب بتعليمات من الملك محمد السادس من أجل التصويت على ميثاق الاتحاد الإفريقي، الذي يعمل المغرب جاهدا لاستعادة كرسيه به.
إلا أن ذلك لم يسفر عن أي اتفاق بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب، كما لم يأتي بأي جديد بشأن مشاورات تشكيل الحكومة. وأوضح بنكيران في تصريح للصحافة أمس السبت 14 يناير عقب انتهاء لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن لقاؤه بزعماء الأحزاب السياسية كان فرصة للقاء قادة الأحزاب المعنيين بمشاورات تشكيل الحكومة، إلا أن ذلك لم يأتي بجديد.
إلى ذلك، قد يتسبب انتخاب الحبيب المالكي، القيادي الاتحادي رئيسا لمجلس النواب بدعم من حلفاء بنكيران سابقا في أزمة أكثر تعقيدا ونفقا مظلما، إذ سيكون بنكيران مرغما على إدخال الاتحاد الاشتراكي في حكومته، أو تقديم استقالته، وإعادة المفاتيح للملك محمد السادس.