التليدي: بلاغ بنكيران ليس إعلانا عن فشل تشكيل الحكومة

قال بلال التليدي، المحلل السياسي، المقرب من حزب العدالة والتنمية، إن بلاغ رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، لا يعد إعلانا للفشل بقدر ما هو ما هو إرادة لتصحيح الاختلالات الدستورية والسياسية التي صاحبت بعض سلوكات الأحزاب، وذلك في إشارة إلى البلاغ الذي أصدره بنكيران، مساء يوم الأحد 8 يناير الجاري، والذي أكد فيه أن "الكلام انتهى" مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وامحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية، بعد ساعات قليلة من إصدار أربعة أحزب، هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، لبلاغ مشترك، تؤكد فيه على رغبتها في الدخول في حكومة واحدة "قوية ومنسجمة".
وأضاف بأن البلاغ "رد على الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية في ممارسة مهامه في التشاور في الوقت الذي يطلب فيه من الأحزاب التي قدم لها عرضا للمشاركة بالجواب عن العرض" مشيرا إلى أنه يعد "يعد ردا على العبث السياسي الذي انخرطت فيه بعض الأحزاب، إذ بدل أن تبدي لرئيس الحكومة رغبتها ووجهة نظرها في ضمان أغلبية عددية كافية، يتم ابتزاز رئيس الحكومة وإدخال أحزاب لا يرى رئيس الحكومة أنها معنية بالمشاركة، كما أنه رد صارم على كل محاولة للي ذراعه بفرض شروط سياسية تأتي على نتائج الانتخابات بالإبطال وتحقق ما تم الفشل في تحقيقه انتخابيا".
ويشكل بلاغ رئيس الحكومة المكلف بنكيران، بمثابة رد على العبث السياسي الذي ظهر في التعبيرات التي كانت تربط البلوكاج بالتشبث بحزب سياسي، ليتم بعد ذلك افتعال بلوكاج جديد بالغربة في إدخال حزبين جديدين، يقول التليدي.
وأفاد المتحدث ذاته على أن "بلاغ بنكيران وضع السياسة في المغرب في اختيار حقيقي" متسائلا في الوقت ذاته " هل ثمة إرادة للإقرار بنتائج الانتخابات وتطبيق المقتضيات الدستورية والاعتراف بصلاحيات رئيس الحكومة المعين، وعدم الافتئات عليها، أم ثمة رغبة لاستنزافه من أجل إجباره على الانسحاب من موقعه وتحميله مسؤولية فشل مشاوراته في تشكيل الحكومة".
وخلص التليدي قائلا: "لقد كان بنكيران واضحا، حين وضع صيغة الأغلبية الحكومية السابقة كحد أقصى للتنازل، وهو ما عبر عنه بلاغ الأمانة العامة للحزب، وطلب من الحزبين الأحرار والحركة الشعبية إبداء موقفهما من ذلك، قبولا أو رفضا، واليوم يأتي بلاغ بنكيران ليترجم وضوح خط الحزب ورؤيته وتقديره السياسي للمرحلة" مشدّدا على أن " نتائج الانتخابات ينبغي أن تكون محددا أساسيا للتشكيلة الحكومية، بما يعني تعبيرها عن التقدم الديمقراطي ولو بشكل نسبي".
وفي تعليقه على عدم استقالة بنكيران بالرغم من كل هذه العراقيل المصاحبة لتشكيل الحكومة، كان المحلل السياسي، بلال التليدي، قد أكد في تصريح سابق لموقع "نون بريس" أن أخنوش لم يعلن بعد عن رد رسمي بعد طلبه من بنكيران أن يمنحه مهلة للتشاور مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
وشدّد التليدي القيادي في العدالة والتنمية، على أن "بنكيران ما زال ينتظر رد أخنوش، وليس مسؤولا على تأخير تشكيل الحكومة" مشيرا في الوقت ذاته أنه يمكن الحديث عن تقديم بنكيران لاستقالته إذا كان هذا الأخير مسؤولا عن تأخر تشكيل الحكومة.
وأشار التليدي إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لحدود الآن أعلن أن الأغلبية السابقة (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية) هي التي ستشكل الحكومة، وهو ما سبق أن أكده لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وبالتالي لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقيم مسار الجولة الأخيرة من المشاورات ويتخذ بناء عليها قرارا حتى يكون بيد يديه رد أخنوش، وما دام الرد غير موجود فأي تقرير سياسي يعد سابقا لأوانه يورد التليدي.
وكان بنكيران قد قال في بلاغ أصدره يوم الأحد 8 يناير الجاري "بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا. وبما أن السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال."
وأضاف "فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة.
وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
بلاغ بن كيران يأتي بعد ساعات قليلة من إصدار أربعة أحزب، هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، لبلاغ مشترك، تؤكد فيه على رغبتها في المساهمة في حكومة واحدة "قوية ومنسجمة".