الفريق التقدمي بمجلس درعة تافيلالت يتهم الشوباني ب"الانفراد" بالقرارات

يبدو أن التحالف المشكل للأغلبية المسيرة لمجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، ليس على ما يُرام في الفترة الأخيرة؛ فبعد الخرجات الأخيرة لمستشارين جهويين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار بتصويتهم ضد نقط في جدول أعمال الدورة الأخيرة للمجلس رغم أنهم من الأغلبية، خرج هذه المرة فريق حزب التقدم والاشتراكية ليتهم الشوباني ب"الانفراد" باتخاذ القرارات.
ويُسير مجلس جهة درعة تافيلالت، تحالف مكون من أحزاب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، الأول لديه 13 مقعدا، الثاني 5 مقاعد، والثالث 5 أيضا، فيما يتوفر حزب عزيز أخنوش على 11 مقعدا، أما المعارضة فتتشكل من حزبين هما الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الأول حصل على 4 مقاعد فقط، والثاني على 7 مقاعد.

واتهم فريق حزب نبيل بنعبد الله، في بيان تتوفر جريدة "الرأي المغربية" على نسخة منه، الشوباني ب"الانفراد في اتخاذ القرارات، بشكل يتنافى مع ما جاء في القانون التنظيمي للجهات، الذي يوكل مهام التدبير والتسيير للأحزاب المشكلة للأغلبية"، مؤكدين على أن الأمر "يتعلق أيضا باتخاذ قرارات متعلقة بالنفقات".

وسبق للفريق، يشير البيان، أن راسل رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بتاريخ 21 أبريل 2017، حول تسيير المجلس، بمجموعة من الملاحظات التي قال إنها "تربك السير العادي للمجلس وتعيق الإقلاع التنموي"، مُطالبين ب"إشراكهم في التدبير والتسيير في مختلف المجالات، فضلا عن تفعيل توقيعاتهم وتفويضاتهم كنواب".
الرسالة، التي اطلعت "الرأي" على فحواها، تتضمن أيضا المطالبة ب"تفعيل" النظام الداخلي للمجلس، وعمل اللجان، و"التشاور مع الأعضاء والفرق الحزبية مع مكتب الدراسات حول المخطط التنموي، فضلا عن وجوب وضع معايير لاختيار الأعضاء الرسميين في بعثة أو خارج الوطن و ذلك حسب طبيعة المهمة".
ولم يتوقف فريق "الكتاب" عند هذا الحد، بل وصف الفريق علاقة مجلس الجهة بجمعيات المجتمع المدني الجهوي ب"المتوترة"، وقال إنه "شابها كثير من سوء الفهم، حيث هذه العلاقة المتأزمة بقصد أو بدونه"، معتبرا أن سببها هو "غياب التواصل وانعدام الثقة والتنسيق بين مجلس الجهة و الجمعيات"، مطالبين ب"ربط العلاقة مع أهم جمعيات المجتمع المدني الجهوي".
وهدد البيان الحبيب الشوباني، "في حالة عدم التجاوب الإيجابي" مع مضامين رسالته السابقة ب"تحميله المسؤولية الكاملة" عن ما ستؤول إليه "الأوضاع الداخلية بمجلس الجهة التي بلغت درجة الاحتقان والتدهور، ما قد يترتب عنها من شرخ لأغلبية المجلس التي تعيش وضعية هشاشة وفقدان الثقة".