الوزير الرميد يتضامن مع جماعة العدل والإحسان في ملف البيوت المشمعة

أعربت جماعة العدل و الاحسان عن ارتياحها لموقف مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات من قضية تشميع بيوت كل من محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان و لحسن العطواني عضو الجماعة بمدينة بوعرفة منذ 2006.
فقد اعتبر وزير العدل و الحريات في رسالة موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاص وزارة الداخلية ، عمل تعسفي خارج القانون، قامت به الدولة المغربية ممثلة في جهازها التنفيذي الذي تجسده السلطات المحلية ».
و قال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، لموقع « الجماعة نت » أن جواب الوزير « دعوة صريحة موجهة لوزارة الداخلية لإزالة التشميع وإرجاع البيتين إلى صاحبيهما. فهذا وزير العدل والحريات يخاطب وزير الداخلية بهذا النداء ».
هذا، وقد دعا محمد سلمي مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات إلى الانضمام إلى اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة.